في بيان من حزب العدالة والتنمية:مبادرة العفو من شأنها تقوية مسلسل الانفتاح السياسي والمسار الديمقراطي في المغرب

تناولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة في لقائها الأسبوعي العادي ليوم الخميس 08 يناير الجاري، الإعلان عن القرار الملكي بالعفو عن ثلاثة وثلاثين معتقلا لأسبابا سياسية بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة. وبهذه المناسبة تؤكد الأمانة العامة ما يلي:
- تثمينها للمبادرة الملكية التي جاءت لتدعيم مسار ترسيخ دولة الحق والقانون الذي دشنه المغرب منذ سنوات، والتي تعتبر لبنة في اتجاه الطي النهائي لملف حقوق الإنسان في إطار مقاربة تعتمد إنصاف المتضررين، ورد الاعتبار للضحايا، وتضميد جراحات الماضي، ومصالحة المغرب مع ذاته وتاريخه. وتؤكد أن من شأن هذه المبادرة تقوية مسلسل الانفتاح السياسي والمسار الديمقراطي في المغرب وتعزيز صورته الإيجابية التي تكونت على المستوى العالمي خلال السنوات السابقة.
- دعوتها إلى مواصلة هذا المسار واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون في كافة المجالات، بما في ذلك احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وتوفير ضمانات للمحاكمة العادلة، حيث إن احترام القانون وحقوق الإنسان من أهم تجليات قوة الدولة واستقرارها ومناعتها، ومن المداخل الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.