تنطلق اليوم الاجتماعات التحضرية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية التي ستجتمع بالقاهرة الأسبوع المقبل، بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات. وسيتباحث الجانبان المغربي والمصري خلال هذه الاجتماعات عددا من القضايا التي تهم التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها، كما ستناقش ثلاثة مشاريع وبنك مشترك برؤوس أموال تبلغ 250 مليون دولار.ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصادر لها أن الطرفان المغربي والمصري سيعملان على تقييم مسيرة التعاون والمشاكل التي تعترض زيادة حجمه، بهدف يرقى إلى ما يطمح إليه البلدان. وسيتفق الجانبان خلال هذه الاجتماعات على التحضير النهائي لعدد من مشاريع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم ، التي سوف يتم التوقيع عليها خلال هذه الدورة. وتهم المشاريع المذكورة بصفة خاصة اتفاق للتعاون بين بورصة الدارالبيضاء والقاهرة والإسكندرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة (2004 - 2005)، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإسكان والتعمير(2004 - 2006)، ومذكرة تفاهم في مجال اعتماد المختبرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في البلدين والمكلفة بفحص المنتجات والسلع الموجهة للتصدير أو الاستيراد، علاوة على مشروع بروتوكول للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي (2004 - 2005)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي والإعلامي، واتفاقية للتعاون بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلدين. وأفادت يومية الأهرام المصرية، من جهتها، أن اللجنة العليا ستبحث إمكانية تخفيض الجمارك على السلع، وإلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة لرجال الأعمال في البلدين، وتفعيل عدد من المشاريع المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري . وماتزال المبادلات التجارية بين المغرب ومصر دون المستوى المطلوب إذ لم تتجاوز 851,4 مليون درهم سنة 2001 مقابل 605,4 مليون درهم سنة ,2000 و339,3مليون درهم سنة ,1999 وهو ما لا يمثل سوى 4,0 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية المغربية مع الخارج. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن واردات المغرب من مصر بلغت 629,3مليون درهم حتى متم شهر يوليوز من سنة ,2003 أما حجم الاستثمارات المصرية بالمغرب فلم تبلغ سوى 18 مليون درهم خلال الفترة .2001-1999 جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية أنشئت سنة 1997 كآلية عملية وإطار مناسب للتنسيق والتشاور السياسي وتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين وذلك بقرار من من الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس حسني مبارك . محمد الشفشاوني
