أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، الثلاثاء 26 ماي بالرباط، أن لجان المراقبة على صعيد مختلف الأقاليم والعمالات معبأة ميدانيا من أجل تعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين بالمواد والمنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان الأبرك. ودعا الضريس في كلمة بمناسبة ترؤسه اجتماعا مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى تكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقاط البيع، مشددا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وأكد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق جيد ومكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية أكبر لمسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق. وأضاف أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات والجمعيات والفاعلين المعنيين بتموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، لاسيما بالمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، والتي توضح المعطيات، يضيف الوزير، أنها ستغطي الطلب. كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع لإحداث خلايا للمداومة بمختلف الأقاليم والعمالات خلال شهر رمضان المبارك من أجل تلقي الشكايات والنظر في التظلمات المحتملة للمواطنين في مجال الأسعار والجودة.