نظم المئات من أطباء القطاع العام "مسيرة الكرامة"، الاثنين 25 ماي 2015، انطلاقا من مقر وزارة الصحة نحو مبنى البرلمان، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل وزارة الصحة لملفهم المطلبي وتجميده، مطالبين بالالتفات إلى مطالبهم وتحسين ظروف عملهم. وحمل المشاركون في المسيرة الحسين الوردي وزير الصحة مسؤولية تجميد ملفهم المطلبي، مشتكين من تحويل جلسات حوار نقاباتهم مع الوزارة إلى ما وصفوه بجلسات استماع فقط، لم تخرج بأي نتائج ملموسة، وتزامن تنظيم هذه المسيرة مع خوض الأطباء لإضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة في جميع المرافق الاستشفائية، باستثناء المستعجلات. ويطالب الأطباء العاملون في القطاع العام بتحسين ظروف العمل والبنيات التحتية الاستشفائية، وكذا سد النقص الحاصل في التجهيزات والمعدات وآليات العمل، وتوفير الموارد البشرية، ومعايير الجودة بالمؤسسات الصحية. كما رفع المتظاهرون مطلب الرفع من أجور الأطباء، معتبرين أن الأطر الطبية تتقاضى أجور قليلة جدا بالمقارنة مع بعض الأطر في قطاعات أخرى، خصوصا وأنه الأطباء يقضون أزيد من ثماني سنوات في الدراسة و عملهم شاق و يتحمل فيه الطبيب مسؤولية كبيرة. وكانت النقابة ذاتها قد نظمت في 21 مارس الماضي وقفة احتجاجية من أجل تحقيق مطالب الأطباء العامين، تبعها اجتماع مع وزير الصحة، الحسين الوردي في فاتح أبريل الماضي، وقال الأطباء المشاركون في المسيرة إنها لم تخرج بأي نتائج ملموسة.