أعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الأربعاء 20 ماي 2015، للرأي العام الوطني عن قائمة بأسماء 150 نائبا تغيبوا عن جلستي التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خلال الأسبوعين الماضيين، وتلا العلمي أسماءهم في جلسة عامة نقلت أطوارها المباشرة. وكان العلمي توعد نواب المجلس المتغيبين عن الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، باتخاذ إجراءات تأديبية زجرية في حقهم منها فضح غيابهم أمام الرأي العام، والاقتطاع من أجورهم. وتضمنت القائمة أسماء زعماء من المعارضة أغلبيتهم من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، فيما لم تحمل القائمة أي اسم لأعضاء فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب باستثناء نائب برلماني تغيب بعذر أثناء قيامه بعملية جراحية كما أفادت معطيات قائمة المجلس. وفي الوقت الذي اعتبر فيه نواب من المجلس الخطوة "جريئة" تهدف إلى معاقبة المتغيبين، وإلى تخليق العمل النيابي والبرلماني، وتهدف إلى توفير الضمانات لتمرير مشاريع القوانين التنظيمية المكملة للدستور، سجل نواب من المعارضة غضبهم من الخطوة. واحتج القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بكون الخطوة غير قانونية من الناحية المسطرية، ليواجهه رئيس المجلس بكشف غيابه عن الجلسة العمومية التي اتخذ فيها القرار.
