استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمته "استمرار التضييق الممنهج على أنشطتها"، من خلال تواتر محاصرة مقرها المركزي. وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن دوريات للشرطة أغلقت 5 ماي 2015، مداخل الحي المؤدي للمقر، وذلك للحيلولة دون وصول صحفيين وحقوقيين إلى مقرها، لحضور ندوة صحفية لجمعية الحقوق الرقمية، وأضافت أن ذلك "خلق حالة من الذعر لدى الذين عاينوا هذا الوضع، والارتباك لدى الساكنة في الولوج والمغادرة من والى أماكن العمل والمؤسسات التعليمية". وأكدت الجمعية في البلاغ ذاته، استمرارها في أداء رسالتها النبيلة من أجل إقرار دولة الحق والقانون واحترام الحريات، والنضال والدفاع عن حقوق الإنسان وفضح كافة الانتهاكات ببلادنا.