اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مشروع النظام الأساسي الأخير المؤشر عليه من طرف الوزراء المعنيين في شهر غشت الماضي "استثناءً وشاذا وبعيدا عن مفهوم الإصلاح والتنمية وفلسفته". ودعت الجامعة إلى "إعادة النظر في مواد المشروع وإصدار بديل أكثر عدلا وإنصافا". وكانت الجامعة قد عبرت عن موقفها هذا في اجتماع اللجنة الإدارية الأحد الأخير حيث تدارست فيه الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية ومختلف القضايا التي تهم الأسرة التعليمية وأصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في ختام الاجتماع بيانا هذا نصه: عقدت اللجنة الردارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعها يوم الأحد 3 شوال 1423 الموافق ل 8 دجنبر 2002، تدارست خلاله الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية ومختلف القضايا التي تهم الأسرة التعليمية، وبعد وقوفها على استياء نساء ورجال التعليم من التصريح الحكومي الأخير ومشروع قانون المالية برسم سنة 2003، وبعد مناقشة مستفيضة للملف المطلبي المحين الذي سيعرض على أنظار الوزارة الوصية، واستقراء مضامين النظام الأساسي التراجعي في صيغته الأخيرة المؤشر عليها من طرف الوزراء المعنيين في شهر غشت 2002، والوقوف على نقائصه وسلبياته، تبين بالملموس أن مشروع هذا القانون يعتبر استثناء وشاذا وبعيدا عن مفهوم الإصلاح وفلسفته، إذ جاء متنكرا لمجموعة من المكتسبات التي تضمنها مرسوم 1985، ضاربا أهمها عرض الحائط ومخيبا لآمال العائلة التعليمية، ومحبطا لطموحاتها وتطلعاتها، ومستخفا بانتظاراتها وأمانيها. وبالرغم من بعض الإيجابيات المحدودة، فإنها تبقى مجرد هدية ملغومة، جاد بها اتفاق آخر الليل 13 ماي 2002 بين الحكومة السابقة والنقابات الثلاث. وأمام إصرار الحكومة على عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه مطالب نساء ورجال التعليم العادلة، فإن اللجنة الإدارية للجامعة، إذ تحملها مسؤولية وما آلت إليه الأوضاع من ترد وتذمر وتدهور وإحباط، تعلن عن: 1 رفضها المطلق لكل التراجعات الواردة في صيغة مشروع النظام الأساسي الأخير. 2 دعوتها إلى إعادة النظر في مواده ومقتضياته، وإصدار بديل عنه يكون أكثر عدلا وإنصافا، ويحافظ على مكتسبات مرسوم 1985، ويتجاوز ثغراته. 3 شجبها للصمت المريب الذي طال التعويضات، ومطالبتها بإخراجه بشكل شامل وعادل موازيا للنظام الأساسي. 4 مطالبتها بالتعجيل بتسوية الترقية الداخلية لأفواج 2000 و 2001 و 2002، وذلك بتمديد العمل بالمرسوم الاستثنائي، في انتظار إخراج نظام أساسي عادل ومنصف. 5 امتعاضها من التعويضات الهزيلة التي بشرت بها الحكومة في الاتفاق المذكور ابتداء من فاتح شتنبر 2002، والتي لم تر النور إلى حد الآن. 6 إدانتها للحيف الذي لحق العرضيين في إدماجهم، ودفع مستحاقتهم، وطريقة تعيينهم دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي والمادي. 7 دعوتها إلى الاستجابة الفورية لمطالب الأعوان والإداريين وباقي الفئات المذكورة بالتفصيل في الملف المطلبي لنقابتنا. 8 رغبتها في فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية على التربية والتكوين. إن اللجنة الإدارية للجامعة، ومن منطلق مسؤولياتها التاريخية، واستحضارها للتراجعات المطلبية المتتالية، تخبر الرأي العام التعليمي أنها مصممة العزم على مواصلة خطواتها النضالية في حالة إصرار الحكومة على تجاهلها لمطالب الأسرة التعليمية المشروعة والعادلة، وإنها تخول للكتابة الوطنية صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة والرعلان عنها في الوقت المناسب. كما تدعو الأسرة التعليمية إلى الحفاظ على تماسكها ووحدة صفها واتخاذ المزيد من الحذر واليقظة للتصدي لكل من يحاول أن يدوس كرامتها ويغتصب حقوقها ومكتسباتها. ما ضاع حق وراءه طالب عن اللجنة الإدارية: الكاتب العام عبد السلام المعطي
