في تفسيره لتصويت فريق العدالة والتنمية على التصريح الحكومي الدكتور سعد الدين العثماني يتساءل: هل يمكن مواجهة معضلات قطاع الصحة بميزانية إضافية تساوي ميزانية مسلسل رديء عرض في التلفزيون خلال شهر رمضان؟

فاجأ رئيس مجلس النواب فريق العدالة والتنمية في البرلمان أثناء رغبته في تقديم تفسير تصويته ضد التصريح الحكومي، وذلك خلافا لما جرى عليه العرف وسرى به العمل سابقا. وفي ما يلي نص تفسير التصويت كاملا:
السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير الأول المحترم،
السادة والسيدات الوزراء المحترمين،
السادة والسيدات النواب المحترمين،
1 إننا حينما نصوت "بلا" على تصريحكم السيد الوزير الأول لا نصوت فقط على مضمونه وما ورد فيه من نوايا ومتمنيات جميلة وبعض البرامج والإجراءات، وإنما نصوت بعدم الثقة على الحكومة باعتبارها الأداة التنفيذية التي يمكن أن تنجحه أوتفشله. إن حكومتكم تفتقر إلى الكثير من شروط النجاح وتحمل في تكوينها عناصر الضعف والتي تتجلى فيما يلي:
إنها حكومة كثيرة العدد في بلد محدود الإمكانيات مقابل 21 وزيرا في باكستان مثلا و42 في تركيا. وهما بلدان سكانهما أضعاف سكان المغرب.
وإنها حكومة غير منسجمة: تتكون من عدة أحزاب متنافرة المشارب والتوجهات، فجمعت أطياف المشهد السياسي المتناقضة، فضلا عن العدد المرتفع للوزراء غير المنتمين.
وإنها حكومة مبنية على الترضيات بين الأحزاب وداخل الأحزاب.
وإنها حكومة تَحَكَّم في تعيين بعض أفرادها منطق القرابة والمحسوبية والترضيات ولوبيات المصالح، مما جعلها تفتقد إلى قاعدة حتى داخل الأحزاب المكونة لها.
وصوتنا أيضا "بلا" على الهيكلة الجديدة التي أتت بها الحكومة بتشتيت قطاعات متكاملة واستحداث قطاعات دون مبرر وحذف قطاعات ذات أهمية مما هو انعكاس لمنطق الترضيات المذكور.
وهذا يؤدي إلى خلط على مستوى الصلاحيات والمسؤوليات ويمس في العمق الفعالية والنجاعة ويؤدي إلى هدر الوقت والإمكانيات.
2 وصوتنا "بلا" أيضا لأن تصريحكم جاء مغيبا لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو قطاع حيوي لا نتصور تنمية متكاملة للمغرب بدونه. كما جاء تصريحكم وجوابكم على ردود الفرق خاليين من سياسة واضحة شاملة لتعزيز المرجعية الإسلامية في الواقع في مختلف المجالات،
ولم يتجاوز سقف الحديث عن العناية بالمساجد وتعلق المغاربة ببنائها والوقف عليها... وضربتم بذلك صفحا عن مجال الإعلام وما يبثه من مخازي مصادمة لأبسط مبادئ الإسلام.. وعن مجال الاقتصاد والمعاملات البنكية وما تخضع له من هيمنة النظام الربوي وحاجة المغاربة إلى شبابيك تتعامل بالصيغ التي سبقتنا إليها دول كثيرة في مختلف القارات بما فيها دول غربية كثيرة، وعن مجال المتاجرة في الخمر والمخدرات والأعراض.
3 صوتنا "بلا" على تصريحكم، لأن ملفا خطيرا هو ملف تخليق الحياة العامة وهو ذي صلة بنجاح المشاريع والبرامج لم يحظ بالأهمية اللازمة في برنامجكم. فالفساد المالي والإداري هو السبب في فشل تنفيذ عدد من السياسات والبرامج البراقة على الأوراق. وهو السبب في عزوف مجموعة من المستثمرين المغاربة والأجانب عن الاستثمار في بلادنا. ونلاحظ أن برنامجكم لم يأت بجديد أو بإجراءات ناجعة في هذا المجال. كيف ستعالجون الانحرافات التي تعرفها الصفقات العمومية على مستوى التفويت والإنجاز والاستلام؟ كيف ستعالجون الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض لقطاعات حيوية بالنسبة للبلاد مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي؟ كيف ستواجهون الفساد المستشري في العديد من عمليات الخوصصة والذي يؤدي إلى كوارث اجتماعية واقتصادية متعددة؟ كيف ستضمنون النزاهة والشفافية في التنافس على المناصب التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية، ووقف التوظيفات على أساس الزبونية والحزبية...
4 وصوتنا "بلا" على تصريحكم لأن الإجراءات التي تضمنها غير كافية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية المتزايدة ببلادنا. إنه يحمل ليبرالية خالية من أي بعد اجتماعي؟ فأين مراجعة نظام المرتبات ليكون عادلا مقلصا للتفاوت بين الفئات الاجتماعية؟ هل من المعقول أن يكون الفرق بين أدنى أجر وأعلاه في القطاع العمومي وشبه العمومي حوالي من 200 ضعف؟ وأين مراجعة ظاهرة الامتيازات التي تمنح الحظوظ للبعض على حساب مجموع الشعب المغربي؟ كيف ستعالجون التبذير والهدر والنفخ في النفقات في القطاعات والمؤسسات العمومية؟ هل يمكن أن نواجه معضلات قطاع الصحة بميزانية إضافية توازي ما أنفق على مسلسل تلفزي واحد من مستوى رديء يبث خلال شهر رمضان المعظم؟ إن كل درهم من مداخيل ميزانية الدولة يقطر بعرق الكادحين والمستضعفين لأنها في أغلبها ضرائب ومكوس جمركية ترتد على المستهلك أسفل السلم الاجتماعي. ومن مسؤولية الحكومة أمام الله ترشيد صرفها وتوجيهه لمصلحة أوسع فئات الشعب المغربي.
تحدثتم عن المضي في مسلسل الخوصصة، دون الحديث عن تقويم ما مضى منه. لقد فشلت أكثر عمليات الخوصصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منها، كما لم تمكن من المحافظة على فرص الشغل وتنميتها، وتمكين بلادنا من امتلاك التقنيات الحديثة، وتبين أن أغلب المؤسسات الحيوية التي تمت خوصصتها صارت تعيش مشاكل حقيقية تهدد بزوالها واندثار مناصب الشغل لكافلي الآلاف من الأسر المغربية. فبعد شركة "إيكوز" والعديد من المؤسسات الفندقية هاهي شركة "سيمف" بفاس وشركة "سامير" بالمحمدية معرضتان لنفس المصير. فأي بعد اجتماعي في البرنامج الحكومي؟
لقد تبين أن عمليات التفويت قد شابتها مخالفات عديدة أثناءها. ولم تلتزم الدولة بعد ذلك بمراقبة التزام المفوت لهم بمقتضيات عقود التفويت ودفاتر التحملات لنشهد بعد ذلك الانهيار المتوالي لهذه المؤسسات.
وعندما تقع معضلة اجتماعية مثل ما وقع لضحايا شركة "النجاة" الإماراتية، تشكل الحكومة لجنة ليضيع معه الملف. وقد وعدتم بتعويض المتضررين ونسبتم المسؤولية لمؤسسة النجاة الإماراتية. والحقيقة أن المسؤولية تتحملها الحكومة السابقة. والعدل يقتضي التحقيق في التغرير الذي وقع لعشرات الآلاف من الشباب، وتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا. وإلا فما هو ضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي؟
إننا في فريق العدالة وبالنظر إلى خطورة كارثة شركة النجاة لا نرى أن لجنة حكومية بمقدروها سياسيا أن تحدد المسؤوليات السياسية والقانونية في الموضوع، لذلك فإننا نرى أنه لا مناص من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق.
ولأن الدستور يتطلب موافقة أكثر من نصف أعضاء مجلسنا الموقر لتشكيل لجان تقصي الحقائق وهو ما سيحول بين فريقنا وبين تشكيل هذه اللجنة بمبادرة خاصة منه، لذلك فإننا سنقدم طلبا إلى جميع الفرق أغلبية ومعارضة بهذا الخصوص راجين أن تتحمل مسؤولياتها في المراقبة البناءة للعمل الحكومي وإنصاف أبناء شعبنا من سياسات الاستهتار والارتجال التي أدت إلى التغرير والنصب على عشرات الآلاف منهم.
وقد أغفل التصريح أيضا أي تدبير أو إجراء يستهدف تحسين ظروف عمل وأوضاع رجال ونساء التربية والتكوين، ومع أننا في السنة الثالثة من عشرية الإصلاح فإن الملف المطلبي لأسرة التعليم ظل جامدا في أروقة الوزارات المعنية وموضوع توظيف سياسي وانتخابي. فأين الوفاء بالالتزامات المسطرة في تصريحي فاتح غشت 96 و19 محرم؟
لقد صوتنا "بلا" لأنكم في السياسة الثقافية لحكومتكم لم تقدموا أي مقترح عملي للنهوض بوضعية اللغة العربية في الإدارة الوطنية ووضع حد لهيمنة اللغة الأجنبية (الفرنسية)، كما أنكم لم تتقدموا بأي اقتراح عملي من شأنه أن يرد الاعتبار للغة الأمازيغية في مجال الإعلام والتعليم والثقافة...
بناء على ما سبق فإن فريق العدالة والتنمية حين صوت ب"لا" صوت وهو مطمئن الضمير مرتاح البال، وسيعمل حزب العدالة والتنمية من خلال موقعه في المعارضة البناءة الناصحة على تنبيه الحكومة على تلكم الاختلالات، من أجل تجاوز النقائص والعيوب التي أشرنا إليها في ردنا في تصريحكم، نبتغي من وراء ذلك كله تحقيق التنمية الشاملة لبلادنا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل..