جاء في المراسلة أن المكتب الوطني للحزب قام بما يلي : - 15 يوما قبل التأسيس قدمنا خمس طلبات للحصول على قاعة لعقد الجمع العام التأسيسي. - الخميس11 يوليوز حصلنا على الموافقة باستعمال قاعة الخزانة البلدية للفداء مرس السلطان. - الجمعة 12 يوليوز وعلى الساعة التاسعة صباحا تقدمنا لقائد المقاطعة 16 لإخباره بعزمنا عقد الجمع العام التأسيسي. أخذ نسخة من الطلب لكنه رفض أن يؤشر على نسخة أخرى تؤكد الاستلام، فقام عون قضائي أحضرناه بالمناسبة بتحرير محضرالتبليغ. - الأحد 14 يوليوز وعلى الساعة العاشرة صباحا انعقد الجمع العام التأسيسي في المكان المذكور أعلاه حيث صادق على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وبعث برقية للعاهل المغربي بمناسبة زفافه. - في حدود الحادية عشر والنصف يتدخل كل من قائد المقاطعة ورئيس الدائرة بشكل غير حضاري في محاولة منهم لاستفزاز الجمع العام التأسيسي وعرقلة نشاطه . وحيث إن جدول الأعمال كا ن قد انتهى فقد أعلن رئيس المؤتمر السيد المصطفى المسعودي اختتام أعماله وتم الانسحاب بكل هدوء. -يوم23/7/02 تقدمنا بملف تأسيس الحزب إلى قائد المقاطعة 20 درب القريعة الفداء الذي رحب بنا وأخذ نسخة من الملف وتعهد بأخذ ما تبقى منه بعد إجراءات التأكد من عنوان المقر، وبالفعل قام شيخ المقاطعة بالبحث حيث أكد له مالك المقر أنه عضو في حزب البديل الحضاري وأنه وضع المقر بالعنوان تحت تصرف الحزب. - يوم 24/07/02 قائد المقاطعة 02يعيد إلينا نسخة الملف التي احتفظ بها ويعتذر عن تسلمه الملف من دون عذر قانوني، وحينما ألححنا عليه قال أن الأعراف التي هي بمثابة قانون بالنسبة إليه جرت على أن طلب تأسيس الأحزاب يسلم للعمالة وهكذا أحالنا على رئيس الشؤون العامة بعمالة الفداء مرس السلطان. - يوم24/07/02 توجه مباشرة كل من الأستاذين عبد الحفيظ العثماني محامي وعضو بالحزب) والمصطفى المعتصم الأمين العام للحزب) إلى عمالة الفداء مرس السلطان حيث تقابلوا رئيس الشؤون العامة بها ودامت المقابلة ما يقرب من ساعتين ( العاشرة والنصف إلى الثانية عشر والنصف) وكانت نتيجة المقابلة رفض هذا المسؤول تسلم الملف بدعوى: 1. أن ثمة دعوى قضائية مرفوعة ضدنا تتهمنا بتخريب القاعة التي عقدنا فيها الجمع العام التأسيسي 2. لأن الملف غيرقانوني باعتبار أن قائد المقاطعة 16 لم يؤشر لنا في طلب ثاني الذي يثبت تسلمه الإخباربعقد الجمع العام . عندها ذكرنا رئيس الشؤون العامة بأننا نتوفر على محضر حرره عون قضائي يثبت توصل القائد بالطلب وامتناعه عن توقيع ثاني، فكان أن رد علينا رئيس الشؤون العامة أن هذا العون قام بخرق القانون ومطلوب اتخاذ إجراءات في حقه. - في نهاية اللقاء اقترح علينا رئيس الشؤون العامة وتجنبا لكل ما من شأنه أن يعرقل أعمال الحزب أن نعيد الجمع العام التأسيس بناء على طلب جديد وحينما عبرنا عن استعدادنا لقبول هذا المقترح شرطية الحصول على ضمانات من طرف عامل الفداء مرس السلطان بعدم عرقلة مثل هذا الجمع، طلب منا رئيس الشؤون العامة إمهاله يومين، أي إلى غاية 26/07/02 وهو ما التزمنا به، لكننا عند الاتصال به في الموعد المذكور أخبر هذا المسؤول الأستاذة سميرة العدناني ( محامية وعضو بالحزب) والأستاذ عبد الحفيظ العثماني (محامي وعضوب الحزب) عن تراجعه عن اقتراحه وتمسك العمالة برفض تسلم الملف بناء على التبريرات المذكورة أعلاه. - بعد أن اتضح لنا أن الأمر مرتبط أكثر بالتماطل منه برغبة حقيقية لتجاوز عراقيل ابتدعتها السلطة، لجأنا إلى البريد المضمون مع إشعار بالتوصل وأرسلنا رسالتين ضمناهما ملف التأسيس إحداهما لقائد المقاطعة 20 بالدارالبيضاء والأخرى لوكيل الملك بابتدائية الفداء مرس السلطان. - سعينا منذ البداية - أي من 23/07/02 - إلى استصدار أمر من المحكمة الإدارية لتسليم ملفنا عن طريق العون وهو الشيء الذي رفض، فلجأنا إلى المحكمة الابتدائية التي رفضت بدورها الطلب. - كما أن وكيل الملك قد رفض بدوره وضد مقتضيات قانون الحريات العامة تسلم الملف الخاص بالمحكمة قبل حصولنا على وصل العمالة. -26/07/02 مساء تم وضع رسالة بالديوان الملكي بالرباط نوضح فيها للعاهل المغربي معاناتنا الكبيرة مع السلطة ونطالبه فيها بالتدخل لإنصاف مجموعة من المواطنين ارتضوا لأنفسهم تأسيس حزب البديل الحضاري. - ولقد توصلنا بالإشعار بالتوصل من طرف وكيل الملك بتاريخ 29/07/02 لكن في 12/08/02 توصلنا من مكتب نفس الوكيل برسالة مضمونة تخبرناأن طلبنا قد تم التحفظ عليه لعدم استيفائه لشروط قانون 58 (دون تحديدها) - طلبنا من مركز البريد عين الشق بتاريخ 09/09/02 بمصير المراسلة الخاصة بالملف القانوني للحزب والذي أرسلناه عبر البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل فأخبرنا أنه لم تتم المطالبة بالملف كما سبق وأن تنبأنا من طرف الإدارة وتم إرجاعه إلينا بتاريخ 22/08/02 لكننا لم نتوصل بأي شيء ولم نعثر للملف على أي أثر. حزب البديل الحضاري.