أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء أو قرار يمس أو يشكل تراجعا في الحقوق الأساسية للنساء. وقالت أفيلال، خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صبيحة يوم الثلاثاء 10 مارس، إن قضية المساواة بين الجنسين، هو توجه وطني وليس فقط للحكومة التي يقتصر دورها في تفعيل المقتضيات والتوجهات الاستراتيجية للدولة، مشيرة أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق "المعجزة" في ما يخص المساواة قائلة، " تتقدم في ذلك بوتيرة بطيئة، لكنها تسير في تفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمساواة ". هذا ودعت أفيلال إلى الإسراع بإخراج قانون العنف ضد النساء إلى النور، بعد أن عرف تأخرا كبيرا تتحمل فيه المسؤولية الحكومتان السابقة والحالية، موضحة أن الصيغة التي عرض بها هذا القانون على مجلس الحكومة قبل ما يناهز السنة كانت عليها ملاحظات كثيرة، خصوصا من طرف حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يستسغ حسب الوزيرة "كونه لم يعالج اشكالية العنف ضد النساء، بل قام بتعويمها وإدخال أطراف اجتماعية أخرى كالأطفال"، الشيء الذي رفضه التقدم والاشتراكية". وأكدت في نفس الوقت أن هذا النص "سيخرج في القريب العاجل في حلة لا أقول إنها ستضمن الإجماع الوطني ولكن سيكون متوافقا عليها، ليتم تمريرها في البرلمان ولما لا تعديلها في ما بعد لأن المهم في الأمر هو أن يرى النور"، على حد قول أفيلال.
