أقر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضمنيا بفشل مهمته في الوساطة، التي قام بها بين المركزيات النقابية والحكومة لثني النقابات الثلاث عن خوض الإضراب الوطني العام الإنذاري يوم الأربعاء المقبل. على عكس وزراء حزب العدالة والتنمية، اعترف بنعبد الله، في كلمته التأطيرية للندوة الوطنية، التي نظمها المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية حول موضوع "من أجل قوانين انتخابية تكرس مبادئ المناصفة والمساواة"، أول أمس السبت، بالرباط، بوجود احتقان اجتماعي وتوتر بين النقابات والحكومة. وقال إن "الساحة السياسية الآن تشهد نوعا من التوتر، لكن هذا الصراع لا يعكس بالحدة نفسها على المستوى الاجتماعي، وأنه كان بالإمكان تجنب هذا الصراع بحوار اجتماعي متميز". وأضاف بنعبد الله "سنسير دون شك نحو الإضراب الإنذاري، لنصل بذلك إلى فرز بعض النتائج الإيجابية من وراء هذه الحركة الاحتجاجية، ولي اليقين أنه سيتم في إطار مجتمع عرف كيف يحتضن مثل هذه التعبيرات، وأن الحكومة تفتح باب الحوار في وجه كل النقابات الجادة من أجل الإصلاح". وبخصوص مشاركة النساء في الانتخابات الجماعية المقبلة، توقع بنعبد الله أن تصل نتائج انتخابات الجماعات الترابية المقبلة بالنسبة للنساء إلى الثلث من حيث عدد المقاعد في مختلف الجماعات الحضرية والقروية، معتبرا أن تكريس مبدأ المناصفة يتطلب عملا قويا، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، ومعبرا عن طموحه في أن تجري انتخابات الجماعات الترابية المقبلة وفق قوانين انتخابية تكرس مبدأ المناصفة والمساواة. وأشاد بنعبد الله بجهود رفيقاته في الحزب اللواتي ساهمن في نشر قيم التقدم والاشتراكية، وعملن على إنجاح البناء التنظيمي لحزب الراحل علي يعتة. ونوه بالخصوص بشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وبالدور التنظيمي الذي تقوم به داخل القطاع النسائي للحزب، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية يترك مجال حرية الانتماء لجميع النساء، حتى المحجبات منهن، وقال، مخاطبا النساء "ليبغا ايدير شي حاجة ايديرها، وليس هناك أي تمييز، ولا أريد أن أستمع لهذا النوع من الكلام، وأقصد ما أقول". وأبرز أن تنظيم الندوة الوطنية من أجل قوانين انتخابية تكرس مبادئ المناصفة والمساواة، أتى في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة، وفي ظل النقاش المفتوح حول تفعيل الفصل 19 من الدستور، وفي سياق التحضير للقوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودراسة مدى تناغمها مع مبادئ المساواة والمناصفة، في أفق استخلاص مقترحات نوعية، تسهم في الارتقاء بالمشاركة والتمثيلية النسائية في مختلف مناحي الحياة العامة وخاصة في المؤسسات والمجالس المنتخبة. وأكد أن تكريس مبدأ المناصفة والمساواة يقتضي العمل المشترك للرجال والنساء معا، في إطار سياسي يعمل بمقاربة تخدم جل الفئات النسائية، ومطالبا بدمج النساء في العمل السياسي وجعلهن يقتحمن عالم السياسة وتسيير الشأن العام. من جهتها، اعتبرت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، خلال تقديم محاور الندوة، أن مبادئ المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال التمييز، وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والخوض بها، شكلت محورا مركزيا لانشغالات حزب التقدم والاشتراكية على امتداد عقود من الزمن، مشيرة إلى أن الحزب حرص على أن يؤدي دوره الأساسي في حركة المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في سبيل دعم وصول النساء إلى مراكز القرار.
