أكد رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، أن التوجه السليم نحو تحسين مناخ الأعمال مكن من تحسن المؤشرات الكبرى لاقتصادناالوطني خلال سنة 2014، مضيفا أن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو في حدود 3 بالمائة، في حين سجل عجز الميزانية تراجعا إلى 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,1% سنة 2012، مؤكدا أن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 5,8 % مقابل 9,7 % سنة 2012، وأن احتياطي العملة الصعبة ارتفع ليبلغ اليوم ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات0 وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، صباح يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015، بمقر رئاسة الحكومة، أن النتائج الإيجابية لعملية المساهمة الإبرائية كان لها دور كبير في تعزيز احتياطات الصرف والسيولة البنكية، وكذلك في إبراز الثقة في الاقتصاد الوطني0 وحسب موقع رئيس الحكومة، أكد ابن كيران، أن المغرب عزز خلال سنة 2014 من صورة اقتصاده لدى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية، من خلال تحسين تصنيفه الائتماني من طرف وكالات التنقيط الدولية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي كسب 16 درجة في تصنيف تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال ليرتقي بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة، وتقدم ترتيبه في مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي ب5 درجات، ومؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «The Heritage Foundation» فارتقى المغرب ب14 درجة إلى فئة "الحرية المعتدلة". ودعا رئيس الحكومة، المشرفين على مختلف مشاريع اللجنة إلى التنزيل الفعلي لبرنامج عمل اللجنة عبر عقد اجتماعات متواترة ومنتظمة، وانخراط القطاع الخاص والمهنيين في مختلف الأشغال، ووضع تحديد دقيق للإصلاحات ولمراحل إنجازها0