في سابقة لم تشهد لها الحكومات المتعاقبة مثيلا، أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن تمسكه بسياسة "عفا الله عما سلف" التي كان قد أعلنها في يوليوز 2012، خلال مشاركته في برنامج بلاحدود، والتي كانت قد فجرت موجة واسعة من الانتقادات ضدها، حيث اعتبرت حينها بمثابة "عفو" عن المفسدين وناهبي الأموال. رئيس الحكومة، وفي معرض رده على تساؤلات البرلمانيين في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أول أمس الثلاثاء، فاجأ نواب الأمة، وهو يكشف بأنه غير مستعد لفتح ملفات الفساد القديمة، وبأنه ما يزال وفيا للسياسة التي تبناها قبل نحو ثلاث سنوات، والمبنية على "عفا الله عما سلف"، قائلا"أنا مازلت عند كلمتي ولن أنبش في ملفات الماضي"، معللا ذلك بكون "دول اختارت اتجاه المتابعات القضائية لكنها لم تنجح في ذلك"، يضيف بنكيران، الذي أكد أن "سياسة عفا الله عما سلف"، مكنت المغرب من استرجاع حوالي 28 مليار درهم." من جهة أخرى، اعترف رئيس الحكومة، بفشل الأخيرة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، معلنا بذلك استسلامه أمام إيجاد حلول للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت منتشرة في المجتمع المغربي، بعد أن قال "راه ماشي أنا لي كنحارب الفساد، راه الفساد هو لي كيحاربني". بنكيران الذي أقر أيضا، بعجز الحكومة في محاربة الفساد الإداري بالشكل المطلوب، وفي إيجاد حلول لظاهرة البطالة، التي مازالت منتشرة وسط الشباب، وللمنظومة التعليمية، التي عبر عن عدم رضاه عنها، كشف عن تسجيل تراجع المغرب في تصنيف عدد من المؤشرات والتقارير الدولية، خلال سنة 2014، مقارنة بالسنة الماضية 2015، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير الحرية في العالم (FREEDOM HOUSE) الذي تراجع فيه المغرب نحو 4 درجات، وأيضا مؤشر الحرية الاقتصادية (THE HERITAGE FOUNDATION) ب13 درجة، ومؤشر المساواة بين الجنسين (المنتدى الاقتصادي العالمي) ب 4 درجات.