أفادت معطيات مكتب الصرف بداية الأسبوع الماضي، بأن قيمة واردات النفط بالمغرب تراجعت ب44.7 بالمائة، خلال يناير 2015، لتبلغ 4.3 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأضاف التقرير الشهري لمكتب الصرف، بأن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج، خلال يناير 2015، سجلت 4.8 مليار درهم، بارتفاع قدره 2.6 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت صادرات المغرب 15.7 مليار درهم، خلال يناير من العام الجاري، أي بارتفاع قدره 5.8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت واردات المغرب من الخارج نحو 27.2 مليار درهم خلال نفس الشهر، مقابل 31.6 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا ب14 بالمائة. لينخفض العجز التجاري للبلاد خلال يناير من العام الجاري، بنسبة 31.6 بالمائة ليصل إلى 11.4 مليار درهم، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 16.8مليار درهم. مؤشرات تعتبرها المصادرة الحكومية مشجعة للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، في أفق تحقيق نسب مهمة جدا في العلاقة بجل المؤشرات الاقتصادية، وذلك خلال السنة الحالية. محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، قال إن العجز في الميزان التجاري للمغرب يتراجع، وسجل في تصريح ل"جديد بريس"، تراجعه بأزيد من 30 بالمائة خلال شهر يناير الماضي، وقال "خلال العام الماضي، بلغ العجز التجاري حوالي 17 مليار درهم مغربي، لينتقل بداية هذا العام، إلى 11 مليار درهم، وهذا يعود بالأساس لتراجع الفاتورة الطاقية بالنسبة للواردات وللزيادة في الصادرات، وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة لها مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية، وقال إن "إحدى ركائزه الأساسية تتمثل في البحث عن أسواق جديدة، وكذلك التعريف بالمنتوجات المغربية، من خلال القيام ببعثات تجارية اقتصادية، وتنظيم ملتقيات على مستوى القارة الإفريقية، وكذلك على مستوى الدول العربية"، وأشار عبو إلى أنه وبالرغم من أن "الشريك الرئيسي للمغرب هو الاتحاد الأوروبي"، لاحظ أنه خلال سنة 2014، كان هناك تراجع في حجم المبادلات، بالمقارنة مع السنوات الماضية، يضيف المتحدث، "وبالطبع لفائدة الأسواق الجديدة بالقارة الإفريقية وتلك بالمنطقة العربية". وأوضح المسؤول الحكومي بأن "المغرب يبحث عن تنويع الأسواق التجارية"، وقال "قبل ثلاث سنوات كانت أزيد من 80 بالمائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم مع الاتحاد الإفريقي، اليوم نسجل أنه خلال سنة 2014، تراجعت مبادلاتنا مع أوروبا إلى حوالي 50 بالمائة، وذلك لفائدة أسواق جديدة في إفريقيا ودول الخليج، ولدينا خلال 2015 استراتيجية تتمثل في البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية". من جهة أخرى، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، "لا شك أن الميزان التجاري للمغرب يتأثر كثيرا بالواردات الطاقية، في الوقت الذي يستورد فيه المغرب حوالي 95 بالمائة من احتياجاته الطاقية"، يضيف بوليف في تصريح ل"جديد بريس"، "اعتبارا لكون الأسعار النفطية تراجعت خلال الفترة الأخيرة، فإن ذلك سيكون له أثر جيد على المالية العمومية من عدة أوجه، مما سيسمح بتوفر فائض نسبي في السوق المحلي، وبالرفع من رصيد الاحتياطي النقدي"، بالإضافة إلى "تراجع الأسعار، مما يؤثر إيجابا على الرفع من الطلب على المواد الاستهلاكية الأخرى، وبالتالي الرفع من الإنتاج، وأساسا بالنسبة للمنتوجات المحلية"، بالمقابل، يرى الوزير، أن "الوضع سيؤثر سلبا على الضرائب المحصلة من مبيعات النفط الداخلية والضريبة على استيراد المواد الطاقية"، ليخلص إلى أنه بصفة عامة، "الأثر العام إيجابي". ويشدد الوزير على أن "تقليص العجز التجاري بالمغرب، راجع بالأساس إلى تقليص حجم الواردات النفطية، وارتفاع حجم الصادرات من بعض المنتجات الجديدة"، وتأسف الوزير بقوله، "لا يمكن القول بأن هذا توجه هيكلي بالنسبة للمستقبل، لأن التغير في مكونات الميزان التجاري لا زال دون المستوى المطلوب، وبالتالي أتصور أن انخفاض العجز التجاري سيبقى نسبيا وفي حدوده الدنيا، وقد يتحسن خلال 2015، إذا ما استرجعت صادرات الفوسفاط حيويتها المفقودة خلال السنتين الأخيرتين". من جهة أخرى، قالت زهرة معافري، المدير العامة ل"مغرب تصدير"، إن "مغرب تصدير" في إطار البحث عن تعزيز الأسواق التجارية للمملكة، "سيخصص 22 بالمائة من أنشطته نحو السوق الإفريقية خلال سنة 2015. وأشارت معافيري في تصريح ل"جديد بريس"، إلى أنه تمت مواكبة أزيد من 600 شركة مغربية للبحث عن أسواق جديدة بإفريقيا، كما تم خلق 40 ألف مصدر في القارة الإفريقية مع الشركات المغربية، وأضافت، "اليوم حققنا نجاحات كبيرة مع الشركات المغربية، في إطار تعاون رابح-رابح، وعززنا أنشطتنا في إفريقيا، بدعم من التوجه الملكي نحو القارة الإفريقية، وبوجود حكومة تدعمنا لتحقيق الأهداف المتوخاة، في ظل وجود فرص مهمة في القارة الإفريقية من أجل الاستثمار".
