ندد ضابط الصف إبراهيم جالطي بتعامل صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" مع قضيته، وقضية جمال الزعيم؛ حينما كذبت خبر قيامهما باعتقال ضابطين في الجيش بسبب التورط في التهريب. وقال إبراهيم جالطي في رسالة له من السجن المحلي بتازة توصلت بها التجديد: «فلما أشارت وسائل الإعلام الدولية، وخاصة الإسبانية إلى أن جنديان بمدينة وجدة قاما باعتقال ضابطين في الجيش بسبب التورط في التهريب بادرت جريدة الاتحاد الاشتراكي آنذاك بسبق مهم في نظرها وهو تكذيب الخبر على لسان وزير الثقافة والاتصال السيد الأشعري الذي أكد أن هذا الخبر يهدف إلى الإساءة لبلدنا في حين توصلنا نحن المعنيان بالاستدعاء المباشر عدد 1458/2002 من طرف المسؤول الأول على الجريدة لنمثل أمام المحكمة العسكرية، ولما أحدثت الضجة الإعلامية على الصعيد الوطني بفضل الصحف الأسبوعية، أو المستقلة الشاملة وتسرب نبأ الاعتقال خارج حدود المملكة؛ لزمت الجريدة الحكومية الصمت وبلعت لسانها». وتساءل إبراهيم جالطي عن سكوت الجريدة عن قضية تمس المؤسسة العسكرية رمز السيادة الوطنية، وأضاف ضابط الصف المعتقل في هذا الصدد: «لماذا لزم الاتحاد الاشتراكي لسانه عندما تعلق الأمر بحدث يهم الوضع الأمني الحقيقي للبلاد؟». وكشف سجين تازة أنهما جالطي والزعيم حاولات فضح التجاوزات داخل مؤسسة الجيش، وقال: «فأعددنا عدتنا وجمعنا ما يكفي من القرائن المتمثلة في كتاب من 1101 صفحات، وشريط فيديو وصور فوتوغرافية لإدانة مسؤولين عسكريين استغلوا مناصبهم لنهب ميزانية المؤسسة العسكرية، وتحويلها لخدمة مصالحهم الشخصية مخالفين أوامر صاحب الجلالة نصره الله الذي لا يدخر جهدا من أجل التكوين العالي لأفراد القوات الملكية المسلحة والرفع من معنوياتها» واعتبر جالطي العمل الذي قاما به "عملا نبيلا يستحق التنويه". وتأسف ضابط الصف المعتقل للتهم التي لفقت لهما وقال في هذا الصدد «للأسف تمت إدانتنا بتهم ملفقة فغضت المحكمة العسكرية الطرف، وتحاشت الغوص في صلب القضية، فأصدرت أحكاما مطبوخة» وأضاف «وتجنب المحكمة العسكرية طرح السؤال اللغز حول دوافع اعتقال الضابطين لم يكن سهوا وإنما خطا أحمر، محرم الخوض فيه، لأن ذلك سوف يجعل رؤوسا لها وزن في المؤسسة العسكرية أمام المساءلة وحتما سيجرها إلى المحاكمة». وختم جالطي رسالته بالتساؤل: «هل يعتبر عيبا أخلاقيا ومرفوض قانونيا محاكمة المسؤولين السامين؟». عبد الغني بوضرة
