أعلنت هيئة الدفاع عن القيادييْن في المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، أن محاكمتهما ستبدأ الاثنين 236 فبراير 2015 بعد أكثر من شهرين من اعتقالهما عقب توقيعهما وثيقة مع تحالف للمتمردين تدعو "لتفكيك النظام" وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المعز حضرة، في بيان، إن نيابة أمن الدولة أحالت البلاغ المدون في مواجهة كل من أبو عيسى وهو رئيس تحالف المعارضة السودانية، ومكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، للمحكمة التي حددت بدورها الاثنين المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما.ويواجه القياديان عدة تهم من بينها المادة 50 من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها حد الإعدام، وفق حضرة. وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين قدمت مذكرة إلى وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا أو تقديمهم إلى المحكمة، إلا أنه رفض وقف الدعوى الجنائية في مواجهتهما وأحال الدعوى للمحكمة المختصة.وبرر الوزير قراره بأن "المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لتعلّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد". وكانت قوات الأمن اعتقلت أبو عيسى ومدني في 6 ديسمبر الماضي عقب عودتهما إلى الخرطوم بعد توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" مع تحالف الجبهة الثورية الذي يضم حركات متمردة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وحزب الأمة القومي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وينص إعلان "نداء السودان" على "أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية"، و"اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية لتحقيق ذلك الهدف". ولفت الإعلان إلى أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضي إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع"، مشترطا "تشكيل حكومة قومية انتقالية تقوم بمهام الفترة الانتقالية في السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية".
