بووانو يؤكد عدم خرق الدستور في إيداع مشاريع قوانين الجهات والجماعات بمجلس النواب

أكد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمجلس النواب، قانوني ولا خرق فيه للدستور.
وأوضح بووانو في تصريح لموقع الفريق أن الفصل 78 من الدستور واضح في هذا الصدد، من خلال تنصيصه على أن مشاريع القوانين تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، مبرزا أن الاستثناء الوارد في هذا الفصل المتعلق بأسبقية إيداع مشاريع قوانين الجماعات الترابية والتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية، لدى مكتب مجلس المستشارين، ولا علاقة له بالقوانين التنظيمية التي تم إيداعها مساء الإثنين 16 فبراير 2015 بمجلس النواب.
بوانو اعتبر أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين تنظيمية، والتي تم الحسم في أسبقية ايداعها بمجلس النواب منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الحديث عن خرق الدستور في إيداع مشاريع القوانين التنظيمية للجهات وللجماعات وللعمالات والأقاليم بمجلس النواب، ليست له مقومات يستند عليها، وأنه مجرد فقاعات تأتي في إطار مواصلة التشويش على أهمية الاستحقاقات المقبلة في استكمال ورش الإصلاح المؤسساتي، وفي تنزيل مقتضيات الدستور.