بعد الجدل السياسي والدستوري، الذي أثارته نية الحكومة في اعمال نص الفصل الدستوري القاضي باحالة مشاريع القوانين الانتخابية مسبقا علي مجلس المستشارين، أكدت مصادر في مجلس النواب ل "جديد برس" أن مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ستحال يوم الاثنين القادم على مكتب مجلس النواب. وقد حسم مجلس النواب معركة الاختصاص القبلي لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية لانتخابات الجماعات الترابية، نازعا من مجلس المستشارين اختصاص مناقشة هذه المشاريع والمصادقة عليها، بعدما تمسك أعضاء مجلس المستشارين بإعمال الفصل 78 من الدستور الذي ينص على أن "لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين"