طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية التشاركية من خلال دستور 2011
نشر في التجديد يوم 04 - 02 - 2015

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ومن المظاهر المؤسساتية للديمقراطية التشاركية ما يلي: حرية التأسيس والممارسة لجمعيات المجتمع المدني في احترام تام للاختيار الديمقراطي. ولايمكن حلها إلا بمقتضى مقرر قضائي. وتساهم في إعداد القرارات والمشاريع إذا كانت تهتم بالشأن العام. والتي تحال على السلطات العمومية والهيئات المنتخبة. ومن المفروض أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك كل الفاعلين في وضع السياسات العمومية وتتبعها وتقويمها وتفعيلها. كما من حقها إلى جانب المواطنات والمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وملتمسات في مجال التشريع والتي غالبا ما تقدم للبرلمان حسب التجارب الدولية.
وتعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة.
ومن أهم الفصول التي كرست الديمقراطية التشاركية بكل تجلياتها الفصل 19 الذي يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة حقوقيا ومدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومن المفروض على الدولة السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
وهذا يتطلب حق حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.
ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بقانون. واستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من كل الحقوق الواردة في الدستور خاصة الفصل 31 منه من خلال عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. المفروض عليها تعبئة كل الوسائل المتاحة.
أما على مستوى الشباب فمن الواجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مساهمتهم في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتيسير ولوجهم للثقافة والرياضة والعلم والترفيه…فإى أي حد سيكرس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هذا الاختيار ويحقق الأهداف المرسومة؟
كما يفرض على السلطات العمومية وضع وتفعيل السياسات الموجهة إلى ذوي الحاجيات الخاصة على مستوى المعالجة للأوضاع عامة والتأهيل.
و من الواجب على التنظيم الجهوي والترابي أن يراعي مبادئ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
كما أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية من واجبها وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ومن حق هذه الفئات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة في جدول أعمال أشغال المجلس الجهوي تكون من ضمن اختصاصاته.
ونظرا للارتباط الوطيد بين المواطنات والمواطنين بالمرافق العمومية فمن الواجب تنظيمها على أساس المساواة بينهم في الولوج إليها والإنصاف والاستمرارية. وبناؤها على معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والقيم الديمقراطية.
ويجب أن يكون العمل داخل هذه المرافق مبنيا على احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. وتلزم بتأمين وتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم وتتبعها. احتراما لمبادئ المراقبة والتقويم.
وفي هذا الإطار لابد من تحديد ميثاق للمرافق العمومية يتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
ولابد أن تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم الدولة.
وتضمن الدستور مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تمثل الديمقراطية التشاركية في امتدادات متنوعة والمنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 والتي من المفروض عليها دستوريا تقديم تقرير أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
إن هذه المؤسسات تهتم بمواضيع متنوعة لايمكن تحقيقها إلا باستحضار كل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية والتي نوجز أهمها فيما يلي:
-الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها مع استحضار كرامة الافراد والجماعات، ومسايرة السياق الوطني والدولي.
-الوساطة بين الإدارة والمواطنين في احترام تام لسيادة القانون وإشاعة العدل والإنصاف والتخليق والشفافية على مستوى السلطات العمومية والجماعات الترابية والسلطات العمومية.
-إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في وضع السياسات العمومية الخاصة بقضاياهم واهتماماتهم في ظل ثوابت الأمة، تعزيزا للهوية والمصلحة العامة والتنمية.
-المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز من خلال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
-التعبير التعددي للرأي والفكر والحق في المعلومة في إطار القيم الحضارية والإنسانية للأمة.
-المنافسة الحرة المبنية على الإنصاف والشفافية والمشروعية.
-الوقاية من الرشوة ومحاربتها ومقاومة الفساد وتوفير المعلومة وتخليق الحياة العامة وبناء المواطنة المسؤولة.
-التربية والتكوين والبحث العلمي وتقويم السياسات والبرامج العمومية.
-المساهمة في المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالأسرة والطفولة. بغية التأمين والتتبع.
-الاهتمام بالشباب والمجتمع المدني والعمل الجمعوي من حيث الحماية والنهوض بالمستوى والترقي به إلى المقتضيات الدستورية الجديدة وتنمية الطاقة الإبداعية لديهم. وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة خاصة الحياة السياسية.
انطلاقا مما سبق نستنتج أن التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المواطنة والتشاركية واجب دستوري وأي انحراف على هذه المنهجية يعتبر غير دستوري. وهذا ما يتطلب تأهيل نخب الدولة والمجتمع.
ولنا لهذا الموضوع خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية بالنسبة إلى الجماعات الترابية لأن المناسبة شرط كما يقول المناطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.