توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية التشاركية من خلال دستور 2011
نشر في التجديد يوم 04 - 02 - 2015

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ومن المظاهر المؤسساتية للديمقراطية التشاركية ما يلي: حرية التأسيس والممارسة لجمعيات المجتمع المدني في احترام تام للاختيار الديمقراطي. ولايمكن حلها إلا بمقتضى مقرر قضائي. وتساهم في إعداد القرارات والمشاريع إذا كانت تهتم بالشأن العام. والتي تحال على السلطات العمومية والهيئات المنتخبة. ومن المفروض أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك كل الفاعلين في وضع السياسات العمومية وتتبعها وتقويمها وتفعيلها. كما من حقها إلى جانب المواطنات والمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وملتمسات في مجال التشريع والتي غالبا ما تقدم للبرلمان حسب التجارب الدولية.
وتعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة.
ومن أهم الفصول التي كرست الديمقراطية التشاركية بكل تجلياتها الفصل 19 الذي يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة حقوقيا ومدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومن المفروض على الدولة السعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
وهذا يتطلب حق حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.
ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بقانون. واستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من كل الحقوق الواردة في الدستور خاصة الفصل 31 منه من خلال عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. المفروض عليها تعبئة كل الوسائل المتاحة.
أما على مستوى الشباب فمن الواجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مساهمتهم في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتيسير ولوجهم للثقافة والرياضة والعلم والترفيه…فإى أي حد سيكرس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هذا الاختيار ويحقق الأهداف المرسومة؟
كما يفرض على السلطات العمومية وضع وتفعيل السياسات الموجهة إلى ذوي الحاجيات الخاصة على مستوى المعالجة للأوضاع عامة والتأهيل.
و من الواجب على التنظيم الجهوي والترابي أن يراعي مبادئ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
كما أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية من واجبها وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. ومن حق هذه الفئات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة في جدول أعمال أشغال المجلس الجهوي تكون من ضمن اختصاصاته.
ونظرا للارتباط الوطيد بين المواطنات والمواطنين بالمرافق العمومية فمن الواجب تنظيمها على أساس المساواة بينهم في الولوج إليها والإنصاف والاستمرارية. وبناؤها على معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والقيم الديمقراطية.
ويجب أن يكون العمل داخل هذه المرافق مبنيا على احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. وتلزم بتأمين وتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم وتتبعها. احتراما لمبادئ المراقبة والتقويم.
وفي هذا الإطار لابد من تحديد ميثاق للمرافق العمومية يتضمن قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
ولابد أن تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة وتستفيد من دعم الدولة.
وتضمن الدستور مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تمثل الديمقراطية التشاركية في امتدادات متنوعة والمنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 والتي من المفروض عليها دستوريا تقديم تقرير أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
إن هذه المؤسسات تهتم بمواضيع متنوعة لايمكن تحقيقها إلا باستحضار كل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية والتي نوجز أهمها فيما يلي:
-الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها مع استحضار كرامة الافراد والجماعات، ومسايرة السياق الوطني والدولي.
-الوساطة بين الإدارة والمواطنين في احترام تام لسيادة القانون وإشاعة العدل والإنصاف والتخليق والشفافية على مستوى السلطات العمومية والجماعات الترابية والسلطات العمومية.
-إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في وضع السياسات العمومية الخاصة بقضاياهم واهتماماتهم في ظل ثوابت الأمة، تعزيزا للهوية والمصلحة العامة والتنمية.
-المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز من خلال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
-التعبير التعددي للرأي والفكر والحق في المعلومة في إطار القيم الحضارية والإنسانية للأمة.
-المنافسة الحرة المبنية على الإنصاف والشفافية والمشروعية.
-الوقاية من الرشوة ومحاربتها ومقاومة الفساد وتوفير المعلومة وتخليق الحياة العامة وبناء المواطنة المسؤولة.
-التربية والتكوين والبحث العلمي وتقويم السياسات والبرامج العمومية.
-المساهمة في المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالأسرة والطفولة. بغية التأمين والتتبع.
-الاهتمام بالشباب والمجتمع المدني والعمل الجمعوي من حيث الحماية والنهوض بالمستوى والترقي به إلى المقتضيات الدستورية الجديدة وتنمية الطاقة الإبداعية لديهم. وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة خاصة الحياة السياسية.
انطلاقا مما سبق نستنتج أن التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المواطنة والتشاركية واجب دستوري وأي انحراف على هذه المنهجية يعتبر غير دستوري. وهذا ما يتطلب تأهيل نخب الدولة والمجتمع.
ولنا لهذا الموضوع خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية بالنسبة إلى الجماعات الترابية لأن المناسبة شرط كما يقول المناطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.