أكد مصدر من هيئة المحامين بالقنيطرة اكتشاف اختلاسات تفوق 180 مليون درهم من صندوق الهيئة بعد شهر من انتخاب الهيئة. وأوضح المصدر الذي رفض ذكر إسمه أن أحد الإداريين ومحامي بالهيئة اعترفا لزملائهم بمسؤوليتهم على تلك الاختلاسات عبر خلق ملفات وهمية لسحب مبالغ مهمة في فترات متباعدة من حساب الودائع، حيث بادر المحامي/المتهم برد المبلغ بشكل استعجالي إلى الهيئة من أجل إغلاق هذا الملف. هذا ويعتزم محامو هيئة القنيطرة -حسب مصدر "التجديد"- مواصلة مراقبة مالية الهيئة بعد هذه الفضيحة الغير منتظرة. وكان قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، القاضي بإحداث "نظام للتكافل الاجتماعي" القاضي باقتطاع نسب من ودائع المحامين قد خلف موجة استياء عارمة منذ سنتين.