تعد منطقة المزار من أكبر المناطق التابعة لبلدية أيت ملول و الآهلة بالسكان، إذ يقطن بها أكثر من 24 ألف نسمة، و تضم عدة أحياء منها: حي قصبة الطاهر، الحرش، سيدي ميمون، الكلية، الخزانت، الخطارات، توهموو قد جعل التقسيم الإداري الأخير للملكة من هذه المنطقة منطقة محسوبة على المجال الحضري، مما يعني أنها ستستفيد بشكل آلي من خدمات البلدية من تعبيد للطرق و ربط بشبكة الواد الحار و القضاء على السكن العشوائي، الشيء الذي لم يحصل بعد، رغم مضي أكثر من عشر سنوات على اعتبارها حضرية. و قد دفع هذا الأمر السكان إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التجاهل و الذي قد يشترك فيه سكان المزار بالتأكيد مع مناطق أخرى تابعة للبلدية، لكن هم بشكل أكبر، يبين عن وجود أسباب أخرى أكثر من جغرافية المنطقة. حين تستقيل البلدية و تبادر الجمعيات على الرغم من بساطة المنطقة، و على الرغم من عدم توفر الإمكانيات الضرورية لأي عمل جمعوي حقيقي، فإن انخراط السكان في جمعيات تنموية و ثقافية أصبح سمة غالبة وظاهرة منتشرة، و لذلك لم يخل أي حي من أحياء المنطقة من جمعية تعنى بالشؤون العامة للحي، وهي شؤون تراوحت بين: إدخال التيار الكهربائي كما هو الحال بالنسبة لجمعية الخطارات للتنمية و التعاون التي يرأسها محمد سومار . ، إلى جانب هذا، قامت أخرى بتزويد السكان بالماء الصالح للشرب و ذلك ببناء سقايات عمومية، كما فعلت جمعية الفضيلة للتنمية و التعاون التي شيدت ستة سقايات عمومية مكنت أكثر من 1000 نسمة من الاستفادة منها، بعد أن كانت هذه الساكنة تضطر إلى التنقل بعيدا عن الحي من أجل جلب الماء، و قد أنجزت الجمعية هذا المشروع اعتمادا على مساهمات السكان ، كما صرح لنا به رئيسها عبد العزيز مكراز. أما جمعية سيدي ميمون ، فنصيبها من الشكايات ليس بالقليل، و ذلك تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على الأوضاع التي تسود في الحي، فمشكل الطريق ما يزال حاضرا بقوة، فقد كان موضوع لقاءها في إحدى المناسبات مع رئيس المجلس البلدي، هذا الأخير الذي لم يبد أي اهتمام به ، كما صرح لنا به رئيس الجمعية إبراهيم هندا. و أضاف إلى أن الجمعية قامت أيضا في هذا الأمر بمراسلة النائب البرلماني سعد الدين العثماني الذي استكتب الوزارات المعنية و قد حصلت الجمعية على نسخة من السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب و كذا جواب الوزير المعني، كما راسلنا الصحف الوطنية منها التجديد ، يقول إبراهيم هندا. و تجدر الإشارة إلى أن المشكل يتمثل في كون الطريق الرابط بين أيت ملول و أحياء المزار (القصبة و المزار بشكل رئيسي) ما يزال ينتظر التفاتة المسؤولين بالبلدية.و ليست جمعية النور للتنمية و التعاون بأحسن حالا من مثيلتها بسيدي ميمون، حيث عملت هي الأخرى على مراسلة جهات عديدة في شأن الضرائب التي تم فرضها على سكان المنطقة على الرغم من عدم استفادتهم من أية خدمات عمومية مكافئة لها. ضرائب مفروضة على خدمات مؤجلة مما يستغرب له الجميع أن تفرض الضرائب على منطقة لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من البنية التحتية، كما يقول كاتب عام جمعية النور للتنمية و التعاون محمد تزيرت ، فلا واد حار ولا طرق معبدة و لا شاحنات للنظافة، بل أكثر من ذلك فهم يؤدون رسم النظافة لطرفين، للبلدية التي لم تزود المنطقة بالشاحنة الخاصة بجمع النفايات، و لأصحاب العربات الذين يقومون بهذه المهمة فعليا. في سابقة من نوعها تم ربط أحياء المزار بشبكة الماء الصالح للشرب و ذلك قبل ربطها بقنوات تصريف المياه المستعملة، إذ ما زال السكان يستعملون المطمورات. و لا يخفى خطر هذا الأمر ، فمن جهة : الحفر لا تقدر على استيعاب كل المياه المستعملة، مما يدفع بالسكان إلى تصريفها خارج المنازل، حيث تتحول أزقة الأحياء إلى برك للماء الراكد الذي تتولد فيه أنواع من الحشرات المضرة. ومن جهة ثانية: فالمطمورات منتشرة بشكل كبير ، و لا يخلو منه منزل، و لذلك فشبكة المياه الجوفية ستتأثر لا محالة، و قد تأكد هذا بحي الكلية ، إذ عملت جمعية الفضيلة للتنمية و التعاون الكائنة بحي الكلية على بناء صهريج للماء قصد تزويد سكان الحي بالماء الشروب، و لما قامت بتحليل ماء البئر هناك تأكد أنه غير صالح للشرب، و اضطرت للاستغناء عنه واللجوء إلى جلب الماء من الصهريج الموجود بحي المزار. النائب سعد الدين العثماني و جهوده في المنطقة: من المعروف أن سعد الدين العثماني نائب برلماني عن دائرة انزكان الدشيرة الجهادية منذ انتخابات 1997 بمعنى أن مدينة ايت غير محسوبة عليه، و رغم ذلك فقد قدم مجموعة من الخدمات المستطاعة -حتى قبل تقرير الترشيح باللائحة- لايت وخاصة لحي المزار و سيدي ميمون و قصبة الطاهر والحرش ؛ حيث عمل على الدفاع عن مصالحهم و تتبع شكاياتهم. من هذه الخدمات: *مراسلة الوزارات المعنية في شأن الطريق الرابط بين سيدي ميمون و المزار. *مراسلة الوزارات المعنية في شأن الضرائب المفروضة على سكان المنطقة من غير وجود خدمات مكافئة، و أيضا في شأن الشبكة المائية المهددة بمياه التطهير جراء عدم ربط أحياء المزار بالواد الحار.
