قالت مصادر إن الحوثيين انسحبوا من اجتماع مع الفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن دستور جديد بعدما خطف مقاتلوهم مسؤولا حكوميا كبيرا. وذكرت مصادر في الشرطة أن مسلحين من الحوثيين خطفوا مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك في العاصمة صنعاء في وقت مبكر من صباح اليوم السبت لمنعه من حضور الاجتماع الذي كان يهدف لمناقشة مسودة للدستور. وقال مشاركان في الاجتماع إن ممثلي الحوثيين انسحبوا فيما بعد مما يشير إلى أن الخلاف بشأن الدستور ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن. ورفض الحوثيون تفاصيل مسربة من المسودة التي يقول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنها ستضمن عدم تقسيم اليمن إلى منطقتين على غرار دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين. والمسودة هي نتيجة لحوار وطني يهدف إلى تسهيل انتقال السلطة في البلاد بعدما دفعت احتجاجات حاشدة في الشوارع الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى ترك السلطة عام 2012. وتشير التفاصيل التي سربت إلى وسائل اعلام يمنية إلى أن الدستور الجديد يبقي على خطة لقيام دولة اتحادية مقسمة إلى ستة أقاليم وهو ما يرى فيه الحوثيون والانفصاليون في الجنوب إضعافا لسلطتهم. ورفضت مجموعة قبائل قوية يدعمها حزب صالح خطة الأقاليم الستة أيضا ويقول محللون إنها دعت إلى تقسيم البلاد إلى محافظات أصغر بكثير. وقال المشاركون في اجتماع اليوم السبت بشأن الدستور إن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح انسحب أيضا. وزادت الفوضى في اليمن منذ أن سيطر الحوثيون الذين يطالبون بمزيد من الحقوق للطائفة الزيدية الشيعية على صنعاء في سبتمبر وتقدموا باتجاه الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد. وقتل الكثيرون منذ بداية العام الحالي في هجمات شنها تنظيم القاعدة وفي اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين سنة ورجال قبائل.