كذب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، الاتهامات التي وجهتها له الطالبة شريفة بلمير ، والتي روجتها في مجموعة من وسائل الإعلام متهمة اياه بحرمانها من التسجيل في سلك الدكتواره بكلية الحقوق أكدال بالرباط، بدعوى تشابه موضوع الأطروحة التي اقترحها كل واحد منهما. ونفى الشوباني ما زعمته الطاللبة بأن "إقصاءها"، كان سببه تشابه في موضوع الأطروحتين ، مؤكدا أن "تخصصها هو العلاقات الدولية، فيما كانت أطروحتي متعلقة بتخصص آخر هو العلوم السياسية ولكل منهما لجنة خاصة بمقابلة الطلبة، لا يمكن أن يمثل أمامها طلبة التخصص الآخر". وذكر الشوباني في بيان حقيقة يتوفر جديد بريس على نسخة منه، خمس معطيات توضيحية تكذب الافتراءات التي شكلت تغليطا فاضحا للرأي العام الوطني حسب قوله. وأوضح ان الطالبة التي اتهمته باستغلال نفوذه في هذه القضية "زعمت أنني حظيت بمعاملة تفضيلية، أدت إلى جعل اللجنة العلمية المشرفة على المقابلة، تنتظرني بسبب تأخري في المجلس الحكومي المنعقد في نفس اليوم، وأنني دخلت إلى قاعة المقابلة بمجرد وصولي، وهذا غير صحيح"، على حد تعبير الوزير، الذي مضى موضحا "اعتذرت عن الحضور في المجلس الحكومي انضباطا لبرمجة الجامعة بإجراء المقابلة في نفس موعد المجلس، والتحقت بكلية الحقوق في حوالي الساعة 12 زوالا، وانتظرت دوري بين صفوف الطلبة حوالي ساعة وعشرين دقيقة، كانت مناسبة تجاذبت فيها أطراف الحديث مع البعض منهم". وأضاف "اتهمتني الطالبة أيضا بأنني لم أحضر بطاقتي تعريفي وبأن اللجنة راعت هذا الأمر، والحقيقة أنني بعد أن لاحظت طلب أعضاء اللجنة لبطاقة التعريف الوطنية للمرشحين عندما ينادى عليهم، اتجهت نحو السيارة التي كانت مركونة أمام الجامعة، ورجعت بوثيقة تعريفي في أقل من 5دقائق، وانتظرت بعد ذلك حوالي 40 دقيقة قبل أن يحين دوري. وبالنسبة لنقطة عدم تعامل اللجنة بشكل لائق مع الطالبة لاعتبارات سياسية، أكد الشوباني "أنها أصلا لم تمثل أمام هذه اللجنة بسبب عدم الاختصاص". هذا ونفى الشوباني ان يكون مستشاره الإعلامي اتصل بالطالبة من أجل مساومتها، موضحا "أنه بعد نشرها لما قالت قررت أن أتبين حقيقة ما نسب إليها حتى لا أظلمها، ولذلك كلفت عضو ديواني، والذي هو زميل لها في مهنة الصحافة، ليتأكد من صحة المنسوب إليها قبل أن يصدر عني أي رد فعل، وهو ما حصل فعلا، حيث أكدت له علاقتها المباشرة بالأقوال المنشورة".