ردا على كل الاتهامات التي واجهت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني بعد قصة تسجيله في سلك الدكتوراه، خرج الاخير ليؤكد بان ما قيل عن "تعامل خاص وتفضيل للوزير على طلبة اخرين وتخصيص لجنة علمية خاصة به مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة". ووصف الحبيب الشوباني ما روجت له بعض المنابر الإعلامية نسبة الى الطالبة "شريفة بلمير" ب"الافتراءات التي شكلت تغليطا فاضحا للرأي العام الوطني، بخصوص مُقابلة أجراها يوم الخميس 8 يناير 2015، من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط"، مشيرا الى أنها "تُعبر عن درك سحيق من الانحطاط وصل إليه بعض المحسوبين على الحياة السياسية والحزبية". وفي هذا السياق، قدم الشوباني خمسة معطيات، وصفها بالحقائق، تتعلق بقضية تسجيله في سلك الدكتوراه. وقال في هذا السياق، قال ان الطالبة التي اتهمته باستغلال نفوذه في هذه القضية "زعمت أنني حظيت بمعاملة تفضيلية، أدت إلى جعل اللجنة العلمية المشرفة على المقابلة، تنتظرني بسبب تأخري في المجلس الحكومي المنعقد في نفس اليوم، وأنني دخلت إلى قاعة المقابلة بمجرد وصولي، وهذا غير صحيح"، على حد تعبير الوزير، الذي مضى موضحا "اعتذرت عن الحضور في المجلس الحكومي انضباطا لبرمجة الجامعة بإجراء المقابلة في نفس موعد المجلس، والتحقت بكلية الحقوق في حوالي الساعة 12 زوالا، وانتظرت دوري بين صفوف الطلبة حوالي ساعة وعشرين دقيقة، كانت مناسبة تجاذبت فيها أطراف الحديث مع البعض منهم". وأضاف "اتهمتني الطالبة أيضا بأنني لم أحضر بطاقتي تعريفي وبأن اللجنة راعت هذا الأمر، والحقيقة أنني بعد أن لاحظت طلب أعضاء اللجنة لبطاقة التعريف الوطنية للمرشحين عندما ينادى عليهم، اتجهت نحو السيارة التي كانت مركونة أمام الجامعة، ورجعت بوثيقة تعريفي في أقل من 5دقائق، وانتظرت بعد ذلك حوالي 40 دقيقة قبل أن يحين دوري. اما فيما يتعلق بتشابه أطروحته مع أطروحة احدى الطالبات، وهو ما جعل اللجنة تفضل أطروحته ما نتج عنه "إقصاءها"، أكد ان "تخصصها، اي الطالبة، هو العلاقات الدولية، فيما كانت أطروحتي متعلقة بتخصص آخر هو العلوم السياسية ولكل منهما لجنة خاصة بمقابلة الطلبة، لا يمكن أن يمثل أمامها طلبة التخصص الآخر". وبالنسبة لنقطة عدم تعامل اللجنة بشكل لائق مع الطالبة لاعتبارات سياسية، أكد الشوباني "أنها أصلا لم تمثل أمام هذه اللجنة بسبب عدم الاختصاص". هذا ونفى الشوباني ان يكون مستشاره الإعلامي اتصل بالطالبة من أجل مساومتها، موضحا "أنه بعد نشرها لما قالت قررت أن أتبين حقيقة ما نسب إليها حتى لا أظلمها، ولذلك كلفت عضو ديواني، والذي هو زميل لها في مهنة الصحافة، ليتأكد من صحة المنسوب إليها قبل أن يصدر عني أي رد فعل، وهو ما حصل فعلا، حيث أكدت له علاقتها المباشرة بالأقوال المنشورة".