شرعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون رقم 54.14 المتعلق بتغيير و تتميم الظهير الشريف لسنة 1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح بالشرب. وأكد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن، بسطه أول أمس الأربعاء أمام أعضاء اللجنة السياق الذي جاء فيه مشروع القانون وكذا أهدافه ومضامينه مؤكدا أنه يدخل في إطار مواجهة النمو لمضطرد للطلب على الكهرباء و توفير استثمارات تقدر حوالي 265 مليار درهم ما بين 2014 و2025. وأضاف الوزير في منشور له على صفحته " الفايسبوكية" أن هذه الاستثمارات من شأنها تطوير قدرات إنتاج الكهرباء و كذا تطوير الإطار التشريعي الذي لا يسمح حاليا لكبار مستهلكي الكهرباء بتدبير التكاليف الطاقية و بنقل الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. وأشار عمارة إلى أن أهم الأهداف المسطرة في هذا التوجه هو الانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء من خلال تطوير الإنتاج الذاتي و تطوير قدراته فوق سقف 50 ميكاواط المنصوص عليه في ظهير إحداث المكتب الوطني للكهرباء. مضيفا أن مشروع القانون يروم أيضا تمكين كبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء من الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء للسماح لهم بنقل طاقتهم المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك والمنتجين الذاتيين من تدبير التكاليف الطاقية المتغيرة التي تشكل عنصرا أساسيا في كلفة إنتاجهم الصناعي. وأردف المتحدث أن التعديل التشريعي المرتقب يهدف كذلك إلى إشراك صناعي القطاع العام و الخاص في المجهودات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا في السياق ذاته، أهمية مشروع المحطة الحرارية لأسفي التي ستصل قدرتها إلى 1386ميكاواط وهو استثمار ضخم بكلفة إجمالية تقدر ب23 مليار درهم.
