بعد نصف قرن من احتكار الدولة المغربية – في شخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي أُحدث منذ غشت 1963- إنتاج وتوزيع الكهرباء، تتجه حكومة عبد الإله بنكيران لرفع يدها عن إنتاج الكهرباء لتخفيف الضغط على مكتب علي الفاسي الفهري، الذي يواجه صعوبات مالية كبيرة كادت تؤدي به إلى الإفلاس لولا تدخل الحكومة لضخ 1400 مليار سنتيم لإنقاذه خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأعدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مشروع قانون يسمح للخواص بإنتاج الكهرباء لاستخدامه في مشاريعهم الاقتصادية، وبيع جزء منه للدولة لاستعماله في الأغراض الشخصية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. ويتوخى المشروع وضع الإطار القانوني الذي يسمح للدولة منذ الاستقلال بتفويت إنتاج الكهرباء لأشخاص القطاع الخاص الذاتيين والمعنويين الذين يُنشئون محطة كهربائية يفوق إنتاجها 300 ميكاواط، وفق شروط واتفاقيات تعقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. ونص المشروع على السماح للخواص باندماج في شبكة نقل الكهرباء من محطات الإنتاج الذاتي إلى مواقع الاستهلاك. ونص مشروع الوزير محمد عمارة على تخصيص الإنتاج الذاتي للكهرباء للاستعمال الحصري للمنتج، على أن يُباع حصرا فائض الإنتاج الذي لم يستعمله المنتج لتغطية حاجات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل الاستجابة للاستهلاك المطرد للأسر المغربية. وسيمكن هذا التفويت الجزئي لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمارات المعبأة أو التي هي في طور التعبئة من رفع نسبة التزود بالكهرباء، خصوصا في العالم القروي لتصل سقف 96 في المائة سنة 2017، وفق الخطة التي وافق عليها بنكيران. ولملاءمة قرار الخوصصة مع صلاحيات المكتب الوطني، أدخل المشروع الحكومي تعديلات جوهرية على الظهير الملكي المنظم لمكتب علي الفاسي الفهري، والذي تم وضعه في 2011، حتى يسمح لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي يرأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالبت في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص بخصوص تفويت إنتاج الكهرباء للقطاع الخاص..
