قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي يوم الثلاثاء 23 دجنبر بالرباط، ، أنه "أصبح من الضروري التوفر على إستراتيجية وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية للعاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات". وأكد الصديقي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الخامس لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية،على أن رهان التصدي للمخاطر المهنية يعد من أكبر وأخطر الرهانات التي أصبحت تواجهها المقاولات المغربية والقطاعات الحكومية، نظرا لما تشكله من مخاطر على الأشخاص وعلى الاقتصاد في آن واحد. وأوضح الوزير أن تحسين ظروف العمل يجب أن يصبح أولوية بالنسبة لمختلف الفرقاء سواء تعلق الأمر بالحكومة أو المشغلين أو المنظمات النقابية وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، مبرزا الأهمية البالغة التي يجب أن تحظى بها حماية العاملين من المخاطر المهنية سواء تعلق الأمر بالأمراض المهنية أو بحوادث الشغل. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، موضحا أن هذه الإجراءات، على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة في العمل إلا إذا توفر الوعي بأهمية الوقاية من المخاطر المهنية.