المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية تنطلق يوم الاثنين

تدارس المجلس الحكومي اليوم وصادق على مشروع مرسوم رقم 857-14-2 بتطبيق القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تقدم به وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الآجال والتواريخ المنصوص عليها في القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وينص المشروع حسب بلاغ صحفي للحكومة توصل " جديد بريس" بنسخة منه على أن الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد ستنطلق ابتداء من يوم 22 دجنبر 2014 وتستمر إلى غاية يوم 19 فبراير 2015.
المشروع، وفق المصدر ذاته، يحدد بتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل إلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية واللجان المساعدة عند وجودها.
وأورد أنه، ولتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتمكين الأحزاب السياسية، عن طريق وكلائها، من الإدلاء بملاحظاتها في شأن الأشخاص الذين تعتبر أنهم مقيدون بصفة غير قانونية، فإن مشروع المرسوم يحدد لهذه الغاية الفترة الممتدة من يوم 22 دجنبر 2014 إلى غاية يوم 5 يناير 2015، وسيتم إبداء هذه الملاحظات وفق الكيفيات المحددة في القانون رقم 14-88.
وأردف البباغ أن هذه الانتخابات ستشكل محطة نحو تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتنزيل الأحكام الدستورية المرتبطة به، مما " سيجعل بلادنا مقبلة على تنزيل إصلاح عميق لمنظومة اللامركزية والجهوية وبالتالي إرساء مؤسسات منتخبة قوية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى المحلي" حسب تعبير بلاغ الحكومة.