بعض القوانين لها نوع من "الحظوة" في تسريع مسطرة دخولها حيز التنفيذ، ولا يتطلب صدورها في الجريدة الرسمية و اعتماد مساطها التطبيقية إلا أياما معدودة، أو ساعات فقط كما حدث مؤخرا، حين صادق مجلس النواب، يوم 9 دجنبر 2014، على مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ليصدر بشأنه ظهير شريف بالجريدة الرسمية، يوم 10 دجنبر 2014، وينشر بعد أقل من 24 ساعة في الجريدة الرسمية، عدد 6316، ليوم 11 دجنبر 2014، وكان مشروع القانون المذكور أحيل على مجلس النواب يوم فاتح أكتوبر 2014، أي استغرقت المسطرة التشريعية منذ إحالته من طرف الحكومة على البرلمان إلى دخوله حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية شهرين و11 يوما. ومقارنة مع مشروع قانون الأبناك التشاركية مثلا، نجد أنه أحيل من طرف الحكومة على البرلمان يوم 31 يناير 2014، وصودق عليه بالمؤسسة التشريعية في صيغته النهائية يوم 25 نونبر 2014، ليحال على الأمانة العامة للحكومة في نفس اليوم، فإن المسطرة التشريعة منذ الإحالة من طرف الحكومة وإلى حدود اليوم، استغرقت 9 أشهر و17 يوما، ولازال القانون لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، بالرغم من مرور 23 يوما على توصل الأمانة العامة للحكومة به من طرف مجلس النواب. مناسبة إثارة هذه الملاحظة، ما كشف عنه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من أن بنك المغرب ينتظر صدور قانون الأبناك التشاركية في الجريدة الرسمية، لتباشر لجانه التقنية اجتماعاتها، للحسم في المراسيم التطبيقية، وفي الملفات التقنية التي ستملأها الأبناك المغربية والأجنبية الراغبة في إنشاء الأبناك الإسلامية بالمغرب. ترى هل هي مجرد مساطر أم ميز لا مبرر له؟
