أكد الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، يوم الخميس 4 دجنبر، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن حصيلة تنفيذ أحكام الدستور تسير بوتيرة "مقبولة". وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب أشغال المجلس، أن إدريس الضحاك أفاد أنه تم على صعيد القوانين التنظيمية إلى غاية 24 نونبر المنصرم، إعداد 17 مشروع قانون تنظيمي، منها 4 قوانين تنظيمية تم اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة، و13 مشروعا تم إعدادها في الولاية التشريعية الحالية، مضيفا أن 4 مشاريع قوانين تنظيمية مازالت رهن الإعداد. وحول الحصيلة التشريعية على المستوى الكيفي، أكد الأمين العام للحكومة بأن عددا من مشاريع القوانين التي تم إعدادها تتميز بطابعها التأسيسي والنوعي في عدد من المجالات تهم القطاع المالي والمالية العمومية والتجارة والصحة والفلاحة والسكن والشغل والتجهيز والبنيات التحتية والتكوين والبيئة والمهن المنظمة وحماية حقوق بعض الفئات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعددا من الاتفاقيات الدولية الجديدة الثنائية منها أو متعددة الأطراف.