الأزمي: الرقابة على البنوك الإسلامية ستتم بنفس طريقة البنوك الأخرى

قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن بنك المغرب سيتعامل مع البنوك الإسلامية (التشاركية) بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع باقي البنوك المغربية القائمة.
وقال الأزمي، أمس الأربعاء أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أن بنك عبد اللطيف الجواهري "سيتعامل من حيث الرقابة بنفس الطريقة مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في مشروع القانون وليس هناك أي امتياز".
وأضاف، في إطار مناقشة مشروع قانون هيئات الائتمان، الذي يتضمن فصلا عن البنوك الإسلامية، الذي "هذا القانون ليس معزولا بل يأتي في اطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن اصلاح القطاع المالي في المغرب".
وقال الوزير إن القانون البنكي "مثابة مدونة تم اعدادها انطلاقا من التجربة المغربية مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة".
وسمح المغرب في العام 2007 للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة تحت اسم"المنتوجات البديلة"، متجنبا تسميتها بالإسلامية لكنها لقيت عزوفا من جانب المواطنين بسبب غلائها.
ورخص في العام 2010 للبنوك التقليدية تقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الاسلامي في المغرب بعد تعيين حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، إثر تصدره للنتخابات التشريعية أواخر 2011، ومع تضرر الاقتصاد المغربي من ازمة ديون منطقة الأورو.