الازمي: لن يكون للبنوك الإسلامية امتيازات

قال وزير مغربي اليوم الأربعاء إن بنك المغرب سيتعامل مع البنوك التشاركية(الإسلامية) بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع باقي البنوك المغربية القائمة.

وقال ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية أمام البرلمان "إن بنك المغرب سيتعامل من حيث الرقابة بنفس الطريقة مع البنوك التشاركية المنصوص عليها في مشروع القانون وليس هناك أي امتياز."
واضاف بمناسبة بدء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) في مناقشة مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن بنودا متعلقة بالبنوك الإسلامية أو التشاركية كما يطلق عليها المغرب "هذا القانون ليس معزولا بل بأتي في اطار اقتراح مجموعة من القوانين التي تدخل ضمن اصلاح القطاع المالي في المغرب."
وقال إن القانون البنكي "مثابة مدونة تم اعدادها انطلاقا من التجربة المغربية مع الاستفادة من التجارب الدولية القائمة."
وسمح المغرب في العام 2007 للبنوك التقليدية بتسويق بعض المنتجات المالية الإسلامية المحدودة تحت اسم"المنتوجات البديلة." متجنبا تسميتها بالإسلامية لكنها لقيت عزوفا من جانب المواطنين بسبب غلائها.
ورخص في العام 2010 للبنوك التقليدية تقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد باحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الاسلامي في المغرب بعد وصول حكومة اسلامية معتدلة إلى السلطة بعد انتخابات اواخر 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربي من ازمة ديون منطقة اليورو.