أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي ، يوم الثلاثاء 11 نونبر، أن الحكومة "لم تفاجئ أحدا بإصلاح انظمة التقاعد، وانما ضمنته منذ البداية برنامجها الحكومي، واعتبرت المقاربة التشاركية سبيلا لتحقيقه". وأشار الأزمي خلال اللقاء الذي نظمه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع "إصلاح أنظمة التقاعد"، الى الوضعية "الحرجة" التي يوجد عليها نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن هذا الصندوق دخل فعليا أول عجز له خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز ليبلغ 105 مليارات درهم سنة 2022. وشدد الوزير على أن الطريق "الأقل ضررا والأكثر ضمانا لاستدامة هذا النظام يمر قطعا عبر تركيبة مثلى للمحددات الثلاثة، السن والمساهمة والمعاش". مضيفا أن مجموعة من المؤسسات الدستورية واللجان المختصة خلصت إلى تشخيصات متطابقة وآراء واضحة بخصوص ضرورة واستعجالية الإصلاح.