قال عبد المالك زعزاع المحامي والحقوقي إن إطلاق سراح البريطاني المتهم بالشذوذ بمراكش، استجابة لضغوطات خارجية، إن صح ذلك، يعتبر بمثابة تعد على السيادة المغربية، مشيرا أنه يجب تنفيذ جميع الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك سواء تعلق الأمر بمواطنين مغاربة أو أجانب، بناس بسطاء أو بأقارب شخصيات ديبلوماسية. وأضاف زعزاع أن إطلاق سراح المتهم في قضية أخلاقية، لها أدلتها حسب ما نشر في الصحافة، تعطي إشارة سلبية تتضمن تشجيعا وحماية لكل شاذ جنسي أن يأتي إلى المغرب ليشيع الفاحشة ويمارس شذوذه على مواطنين مغاربة ويمرغ كرامتهم في الوحل، و قد يصل بهم ذلك إلى ممارسات جنسية على الأطفال القاصرين. ومن الناحية القانونية قال المحامي والحقوقي إنه لم يصادف في حياته المهنية أن تم تعيين جلسة استئناف بهذه السرعة بالنسبة للمواطنين المغاربة حيث تأخذ القضايا وقتا أطول، علما أن الأمر كان دائما مطلبا حقوقيا وقضائيا. وأضاف أن متابعة البريطاني في مرحلة الاستئناف سيتم غالبا غيابيا إذ من النادر جدا بل من المستحيل أن يعود متهم ليمثل أمام المحكمة بعد أن يكون قد غادر التراب المغربي، مشيرا أن على المحكمة أن تتحمل مسؤولية إطلاق سراحه بدون ضمانات. وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت المتهم في 18 شتنبر الماضي قرب موقف حافلات بمراكش بينما كان بصحبة شاب مغربي في العشرينات من عمره، حيث كانا يقومان بممارسات ذات بإيحاءات جنسية. ونفى الشاب وجود أي علاقة جنسية بينه وبين البريطاني، مؤكدا انه احد معارف ابنته، وهى دبلوماسية، بينما أكد السائح البريطاني بأن علاقة جنسية شاذة تجمعهما، قبل أن تتفجر مفاجأة من عيار ثقيل، حين قامت الفرقة الأمنية بالإطلاع على الهاتفين النقالين الخاصين بهما، وتبين بأنهما يحتويان على صور ومقاطع فيديو يظهران فيها وهما يمارسان الشذوذ الجنسي، كما تم حجز مواد إباحية بشقتهما، وآلة تستعمل في العملية الجنسية، وأدوية ومراهم، ومنشطات جنسية، إضافة إلى حاسوب محمول، وآلات تصوير رقمية، وهاتفين نقالين مزودين بكاميرتين. وبعد ذلك تم إحالتهما على المحكمة التي قضت بسجن كل منهما أربعة أشهر. وقررت المحكمة الابتدائية بمراكش أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2014 الإفراج عن السائح البريطاني (69 سنة) "راى كول" بعدما حكمت عليه المحكمة الابتدائية يوم الجمعة الماضية بالسجن أربعة أشهر بتهمة "الشذوذ الجنسي وتصوير مواد إباحية " رفقة شاب مغربي. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر وزاري إن الإفراج تم بموجب إطلاق سراح مشروط (مؤقت) من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وسافر المتهم، وهو والد ديبلوماسية بريطانية، مباشرة إلى المملكة المتحدة كما بين ذلك شريط فيديو بث على يوتوب، بعد عشرين يوما من الاعتقال، حيث استقبل من قبل أسرته التي قادت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إطلاق سراحه بمساعدة نائب بريطاني وصلت إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بلندن.