أعلنت القوات الجوية الجزائرية استنفار قواتها وقواعدها على الحدود مع ليبيا في إطار خطة أمنية جديدة، مواجهة احتمال تعرض الجزائر لهجمات "إرهابية" تنطلق من ليبيا، بحسب مصدر أمني جزائري. وقال المصدر الأمني، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "تقرر في إطار الخطة الأمنية تدمير أية قافلة سيارات تقترب من الحدود بين البلدين فور دخولها الأراضي الجزائرية". وأضاف المصدر الأمني أنه "اعتبرت قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري أن مجرد التسلل دون ترخيص مسبق لأية قافلة سيارات هو عمل عدائي في ظروف الوضع الأمني المضطرب الذي تعيشه ليبيا". ومضى قائلا أن "القيادة العسكرية الجزائرية وضعت في الاعتبار احتمال تنفيذ جماعات إرهابية ليبية اعتداءات ضد مدنيين أجانب في الجنوبالجزائري في حالة تنفيذ عمليات عسكرية غربية ضد الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا". وبحسب المصدر ذاته، فقد قررت قيادة أركان الجيش الجزائري تدمير أية قافلة سيارات تقترب من الحدود البرية التي تفصل بين الجزائر وليبيا. وجاء القرار لمواجهة احتمال تعرض الجزائر لهجمات إرهابية تنطلق من ليبيا مع تزايد احتمالات تعرض الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا لهجمات جوية غربية"، وفق المصدر الأمني. وأشار المصدر إلى أن "قيادة الجيش الجزائري أعطت تعليمات صارمة لقواتها الجوية الموجودة في الحدود مع ليبيا للتعامل مع أية محاولة تسلل لمجموعة سيارات عبر الصحراء الموجودة في الحدود مع ليبيا، واعتبر القرار أية مجموعة من السيارات تقترب من الحدود وتحاول التسلل إلى الجزائر قوة معادية يتم تدميرها إذا رفض ركابها التوقف النزول من السيارات والارتماء على الأرض". وأشار إلى أن الوضع القائم حاليا على الحدود بين الجزائر وليبيا خطير بسبب زيادة نفوذ الجماعات السلفية الجهادية في هذه الدولة، كما أن الحدود مغلقة ولا تفح إلا أمام الحالات الإنسانية للأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في ليبيا". وأدى غياب أية سلطة أمنية رسمية في الجانب الليبي من الحدود مع الجزائر إلى غلق الحدود بين البلدين شهر مايو/ أيار الماضي. وتمتد الحدود البرية بين البلدين على مسافة 1000 كلم أغلبها صحراء، وشهدت في شهر يناير/كانون الثاني 2013 تسلل مسلحين تابعين لجماعة "الموقعون بالدماء" المحسوبة على القاعدة التي هاجمت مصنع الغاز في تيقنتورين بعين أمناسن جنوب شرقي الجزائر، وهو الهجوم الذي انتهى بمقتل 38 رهينة غربية بعد احتجازهم.
