لم يتردد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة نبيل بنعبد الله في استغلال الأحداث الجارية والانخراط في عملية تشويه مباشرة للحركة الإسلامية بالمغرب والتلويح بأن الاعتداءات تكشف عن صراع بين المشروعين والحداثي والإسلامي حسب زعمه، معتبرا أن المشروع الإسلامي يحمل في طياته جينات الإرهاب ، حسب ما ورد في تصريحه للقناة التلفزية الفرنسية الخامسة مساء أول أمس السبت، وهو تصريح ينضاف لعملية التعتيم الممنهجة التي قاما بها كل من القناتين الأولى والثانية على مواقف الحركة الإسلامية وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي يقود المعارضة البرلمانية، في الوقت الذي تم أخذ تصريحات مختلف الأحزاب بما فيها غير الموجودة بالبرلمان، كما سجل غياب أي حديث عن موقف العلماء المغاربة بمختلف هيئاتهم وعلى رأسها رابطة علماء المغرب، فضلا عن صدور تصريحات لبعض قدماء اليسار المغربي الذي رأى في الأحداث فرصته للتأليب على الحركة الإسلامية واستعداء الحكم عليها والترويج للأطروحة الاستئصالية بدون خجل أو تردد. لقد أبانت هذه التطورات عن أولى انعكاسات الاعتداءات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية على خطاب جزء من النخبة اليسارية المعادية للصحوة الإسلامية والمتنفذة والمستقوية بوجودها في الجهاز الحكومي، في وقت تحتاج بلادنا إلى توحيد صفوفها وتمتين جبهتها الداخلية في مواجهة الإرهاب، ولا يمثل هذا السلوك شيئا جديدا على الأقليات المعادية للتوجهات الإسلامية بالمغرب، فقد شكلت ثابتا عند عدد من الأطراف لدفع الحكم إلى تبني سياسة عنفية واستئصالية للتوجه الإسلامي على شاكلة النموذج التونسي، ولم يكن الأمر وليد السنوات الأخيرة بل لاحظناه منذ حوالي عقد من الزمن، إلا أن رشد القرار السياسي بالبلاد ومواقف الحركة الإسلامية الرافضة للعنف والمؤمنة بخيار المشاركة قطعت الطريق على أصحاب هذه التوجهات وفوتت عليه الفرصة لزعزعة الاستقرار وخلق الفتنة بالمغرب. نعود للسيد نبيل بنعبد الله والذي يحتم موقعه في الحكومة أن يكون معبرا عن كافة مكونات الطيف السياسي المغربي، حيث نجده على العكس من ذلك يعيد تصريف ما سبق أن صرح به لأسبوعية جون أفريك-أنتيليجان في عددها للأسبوع الماضي، عندما نصب نفسه في موضع القاضي والخصم في مواجهة حزب العدالة والتنمية، داعيا إياه أن يقدم الدليل على اعتداله، وأن بعض مواقفه مواقف متطرفة، معتبرا أن الحركات الإسلامية غالبا ما توجد حول نفس القيم والغايات، وأن الفرق بالنسبة إليه هو في المستوى التنظيمي أما في العمق فلا يرى فرقا كبيرا، كما علق على مسألة عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة ومدى تأثيرها الإيجابي على وزنه الانتخابي حيث اعتبر أن إشراك هذا الحزب في الحكومة كان سيسمح له بالتسرب والتقوي، ومعلنا بصفة شخصية أن المغرب انخرط في مسار الحداثة والتقدم وأنه لابد من الاشتراك في هذه القيم من أجل المشاركة في الحكومة، وهي التصريحات التي تفسر الخرجات الإعلامية المنحازة لوزير الاتصال والتي تشوش على بلادنا وهي تخوض معركتها من أجل حماية أمنها وصيانة استقرارها. لقد فضحت هذه الأحداث الإجرامية بعض وجوه الطرح المناهض للتوجهات الإسلامية بالبلاد، وكشفت عن مدى استعدادهم للدفع بالوطن نحو مسارات الانقلاب على الديموقراطية وقيم دولة الحق والقانون، من أجل تصفية حسابات سياسية مقيتة ضد الحركة الإسلامية ككل و حزب العدالة والتنمية على وجه الخصوص، لا سيما وأن تطورات الحرب على العراق عززت من حالة الخوف من تقدم إسلامي في الانتخابات كما يستفاد من حوار وزير الاتصال بنعبد الله المشار إليه آنفا. نقول ختاما إن اللعب بالنار في مثل هذه المراحل يحرق أصحابه أولا قبل أن يطال الآخرين، أما الحركة الإسلامية بالمغرب فهي من الثقة في خطها ومواقفها وأدبياتها وأعمالها بما يجعلها في غنى عن السقوط في فخ مهاترات دعاة النهج الاستئصالي، كما لا يسعنا هنا إلا أن نحي المنابر الإعلامية الوطنية والتي رغم اشتداد الخلاف معها في الآونة الأخيرة لم تتردد في تقديم مواقف الحركة الإسلامية وتأكيد الإجماع الوطني على إدانة التفجيرات، ونخص بالذكر هنا يومية "الاتحاد الاشتراكي" في عددها ليوم أمس.