أشاد الوزير المستشار، مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، راوول دي لوزنبرجر، أمس الاثنين بالرباط، بانخراط المغرب، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال مناهضة التعذيب. ونوه لوزنرجر الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول مناهضة التعذيب نظمت يومي 8 و 9 شتنبر الجاري بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات اللا إنسانية أو المهينة التابعة لمجلس أوروبا ، عن "تعبير المغرب عن إرادته السياسية في إصلاح تشريعاته وممارسته في هذا المجال". وقال إن "السلطات المغربية أبلغتنا في أبريل الماضي بأن وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب سيتم رفعها عما قريب إلى الأممالمتحدة"، موضحا أن "هذه الخطوة تعد حاسمة من أجل تطبيق الإجراءات التي تنص عليها". على صعيد آخر، أبرز المسؤول الأوروبي الشراكة الطويلة الأمد التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يواكب المملكة المغربية منذ سنوات عدة في انخراطها لفائدة الانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون. وتبحث هذه الندوة المنظمة في إطار برنامج "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول الجوار الجنوبي" الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويسهر على تنفيذه مجلس أوروبا، آفاق إحداث آليات وطنية لمناهضة التعذيب.
