اعتبر رشيد الهيلالي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن القطع مع أشكال الفساد والاستبداد والتحكم ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، معتبرا بأنه من غير المقبول العودة إلى ممارسات ما قبل دستور 2011، في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي بالرغم من عدم مشاركته في انتخابات 2007 التشريعية إلا أنه حصل على أكير فريق نيابي في مجلسي البرلمان. وفي هذا السياق، ذكر الهيلالي، الكاتب المحلي لحزب المصباح لمحلية وجدة سيدي زيان، أن مسيرات 20 فبراير كانت نتيجة رغبة ما أسماه "الحزب المعلوم" في التحكم في المشهد السياسي واستنساخ تجربة تونس في عهد بنعلي. الهيلالي الذي كان يتحدث في ندوة سياسية نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان احتفاء بتأسيس فرعه الجهوي بوجدة، تحت عنوان: " السياسات الحكومية وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي"، عشية الخميس 19 يونيو 2014، بين أن حكومة عبد الإله بنكيران قدمت الشيء الكثير –حسب تعبيره- للطبقة الشعبية الفقيرة، من خلال إصلاحات كبرى، أهمها إصلاح صندوق المقاصة، وكذا استفادة أزيد من 8 ملايين شخص من نظام التغطية الصحية " راميد"، إضافة إلى زيادتين متتاليتين في منحة الطلبة. واختتم نائب الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بوجدة مداخلته بالتأكيد على أن ورش الإصلاح يستدعي انخراط جميع مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وهيئات حقوقية وفق مقاربة تشاركية.
