ذهب وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة إلى أن الهدف الرئيسي من إصلاح صندوق المقاصة الذي تباشره حكومة بنكيران يتمثل في التوصل إلى نهج منطق استهداف الساكنة المعوزة من خلال منحها التحويلات النقدية المباشرة. وبالإمعان في الساكنة المعوزة التي تحدث عنها الوزير البركة في استجوابه الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يتضح أن الوزير الاستقلالي في حكومة بنكيران يهدف إلى الشريحة الاجتماعية التي تم تحديدها بالإحصاء في عهد حكومة عباس الفاسي بهدف الاستفادة من نظام التغطية الصحية "راميد" والذي لم يخرج الى حيز التنفيذ والتطبيق إلا في عهد حكومة بنكيران. وعلى الرغم من أن نظام "راميد" ذاته مازال يعاني العديد من العوائق التي تقف وراء عدم استفادة المعوزين الحقيقيين من إمكانية التطبيب الصحي المجاني في المشستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستوصفات بالشكل الذي يضمن كرامة المواطن وحقه في التطبيب بل حقه في الحياة بصفة عامة، إلا أن الوزير البركة أبى إلا أن يذهب إلى ما اعتاد الذهاب إليه زملاؤه من وزراء العدالة والتنمية في الركوب على هذه الشريحة الاجتماعية التي أصبحت مطية للبرامج الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، وهي البرامج التي ظل يتشدق حزب المصباح بتنفيذها للمعوزين أثناء حملاته الانتخابية وحتى أثناء التصريح الحكومي، علما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان الملك محمد السادس أطلقها بداية من سنة 2005 استهدفت بالأساس الطبقات المعوزة ليس في التطبيب فقط وإنما في التشغيل والتعليم والتكوين. من جهة أخرى يعني استهداف الساكنة المعوزة من خلال منحها التحويلات النقدية المباشرة نهاية للدعم المباشر الدي يخصصه صندوق المقاصة لفائدة المغاربة في ما يخص المواد الاستهلاكية المتمثلة بالضبط في غاز البوطان و الدقيق ،وبالتالي يعني تحرير أثمان هده المواد مقابل منح "المعوزين" أموالا سبقا تحسم فيه الوزير قبل نتائج المفاوضات مع كل الشركاء وفي مقدمته مجلس المنافسة و هيئات حماية المستهلكين . واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أنه لم يعد بالإمكان تأجيل الإصلاحات المرتبطة بصندوق المقاصة مشيرا إلى أن تسريع وتيرة تفعيل هذه الورش يشكل إحدى الأولويات الحكومية، مبرزا أن إصلاح هذا الصندوق إلى جانب إصلاح نظام التقاعد والنظام الجبائي عرف تقدما غير أنه لم يتم استكماله، مشددا على أن إصلاح صندوق المقاصة٬ يتم في إطار منطق الشراكة مع العديد من الوزارات والفاعلين المعنيين وممثلي جمعيات المستهلكين من أجل التوصل إلى توافق حول إصلاح يحظى بموافقة مجموع الشركاء. وشدد الوزير في معرض حذيثه على أن استمرارية صندوق التضامن الاجتماعي ستمكن من مواكبة إصلاح المقاصة ضمن منطق الاستهداف من خلال التحكم في المعطيات الأخرى ومن بينها بنية الأسعار.
