صنف تقرير عالمي المغرب في المرتبة 27 من حيث تطور تجارة التقسيط (التجزئة) متأخرا عن العديد من البلدان العربية التي شملها التصنيف. وحسب مؤشر التجزئة العالمي الذي تصدره شركة "A.T. Kearney" المتخصصة في الاستشارات العالمية؛ فإن المغرب في مؤخرة الدول الثلاثين التي شملها التقرير واحتلت فيها الشيلي المرتبة الأولى.ولم يشمل التصنيف أيا من دول المغرب العربي باستثناء المغرب؛ فيما وضع التصنيف الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا والكويت في المرتبة 8، والسعودية في المرتبة 16، وعمان في المرتبة 17، والأردن في المرتبة 22. وحلت تشيلي في المرتبة الأولى، ثم الصين، ثم أوروغواي، ثم الإماراتفالبرازيل في المرتبة الخامسة. وحسب التصنيف فإن تجارة التقسيط المنظمة في المغرب هي التي جعلته يحافظ على ترتيبه في الرتبة 27 في ظل النمو الاقتصادي الذي يعرفه البلد، حيث تخطط الحكومة لتجارة التجزئة وتجارة النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل تجارة التقسيط في المغرب 13% من الساكنة النشيطة، فيما تمثل البقالة نحو 70% من تجارة التجزئة. وهي التي تمثلها الأسواق التقليدية التي تقام في الهواء الطلق باعتبارها الجزء الأكبر من تجارة التقسيط.مع ذكر بعض الأسواق العصرية الموجودة بالمدن. وحلت في المراتب المتقدمة كل من الشيلي متبوعة بالصين، فيما حلت البرازيل في المرتبة 5 وتركيا في المرتبة 11 وأندونيسيا14.