أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي اليوم الخميس 5 يونيو بباريس، جهود المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء. وتطرقت الحقاوي في تدخل لها خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار القمة العالمية للمرأة، الى الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل مصاحبة نمو المقاولات النسائية بالمغرب، مشيرة الى أن إشكالية التمويل تظل الاكراه الرئيسي لتطور المقاولة النسوية. ومن أجل مواجهة هذا الإكراه أكدت الوزيرة أن الحكومة وقعت اتفاقية مع القطاع الخاص، من أجل إحداث صندوق موجه لتشجيع الابناك على تمويل المقاولات التي يتم خلقها من قبل نساء، مضيفة أن الوزارة تدعم مبادرات الجمعيات لفائدة المقاولات النسوية خاصة عبر مشاريع الاحتضان. وقالت الحقاوي إن من بين الجهود الاخرى المبذولة في هذا المجال، هناك مصاحبة تنمية وتشبيك التعاونيات والانشطة المدرة للدخل، كي تتحول الى مقاولات صغيرة مستعرضة نماذج ناجحة لبعض الوحدات التي تم خلقها في هذا الاطار والتي أضحت الأكثر تنافسية على الصعيد الوطني. وتطرقت الحقاوي من جهة أخرى الى قضية ولوج النساء الى الصفقات العمومية مبرزة أن هذه الاشكالية يجب معالجتها ضمن مقاربة موضوعية وعقلانية. وقالت الوزيرة إن هذه الاشكالية ليست مرتبطة فقط بالجانب التشريعي عبر نصوص القوانين داعية الى التحرك على مستوى العقليات من أجل التصدي للصور النمطية حول المرأة. وشددت من جهة أخرى على أهمية حث النساء على إنجاز مشاريعهن الخاصة عوض البقاء مرتبطات بالمقاولات العائلية التي عادة ما يتم تدبيرها من قبل الأب أو الزوج معربة عن أسفها لضعف نسبة المقاولات النسوية التي لا تتجاوز عشرة في المائة في المغرب. وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمر عبر النهوض بالمساواة مذكرة في هذا الصدد بإطلاق الحكومة لبرنامج (التكافوء) إكرام.