حكمت المحكمة المركزية بدولة الاحتلال الاسرائيلي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، بالسجن 6 سنوات نافذة على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إثر إدانته بتلقي الرشوة في مشروع معماري بالقدس الغربية. وقال قاضي المحكمة، دافيد روزين، عند تلاوته نص حكمه في القضية إن" أولمرت والمدانين الآخرين في القضية أخلّوا بشكل خطير بثقة الجمهور"، مشبهاً متلقي الرشاوى ب"الخونة"، واعتبر أن سلوكياتهم "تقوِّض الأطر السلطوية"، كما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة. وأضاف أن "ممارسات هؤلاء الفاسدين تثير الاشمئزاز، وتستدعي التعامل معهم بخطورة لاسيما بسبب رقي منزلتهم الاجتماعية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وكلاء أولمرت أنهم سيطلبون تأجيل تنفيذ أي عقوبة بالسجن بحقه ليتسنى له استئناف الحكم أمام المحكمة العليا (التي تعتبر أعلى هيئة قضائية إسرائيلية لا تُرد قراراتها). وفيما لم يتضح موعد تنفيذ الحكم بحق أولمرت، فإن الشرطة الإسرائيلية هي من تقرر الموعد الذي يبدأ فيه تنفيذ الحكم بعد استنفاذ الوسائل القضائية. واتهم أولمرت الذي كان يحاكم وهو خارج السجن، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، بتلقي الرشاوي لتمكين تنفيذ مشروع إسكاني ضخم في القدس الغربية، يحمل اسم "هولي لاند"، وهو المشروع الذي تسبب في وقف حياة أولمرت السياسية، واضطراره للاستقالة من رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2008 ، بعد أن تولى المنصب عام 2006.