أكدت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن تخفيض سن الزواج ليس مطروحا الآن في المغرب، لان مدونة الأسرة التي تم اعتمادها بالإجماع داخل البرلمان حددت سن الزواج في 18 سنة، بعد نقاش اجتماعي وصل لدرجة من الاحتقان والتقاطب انتهى إلى تحكيم ملكي قبل إقرار مدونة الأسرة بالإجماع. وأشارت ماء العينين خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز العربية" أمس الاثنين 7 أبريل، أن النقاش في المغرب محسوم بين جميع المكونات على أن سن الزواج هو 18 سنة، لكن مع ذلك بقي الاستثناء والاجتهاد القضائي مفتوحا مراعاة للواقع الاجتماعي ومواكبة لظواهر اجتماعية لها خلفية ثقافية في المغرب ، الشيء الذي ينبغي معالجته بشكل متدرج لمحاصرة ظاهرة زواج القاصرات حسب قولها. وأوضحت ماء العينين أن المقترح المتعلق بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية التي تم اعتمادها سنة 2004، "هو أصلا مقترح للمعارضة بمجلس المستشارين وحضي بدعم من طرف المجلس، والحكومة ممثلة في وزارة العدل". مؤكدة أن فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين وافق بدوره على المقترح. يذكر أن المادة 20 من مدونة الأسرة تركت للقاضي، صلاحية أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 ، والمقرر في 18 سنة، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.