اعتبر عبد الرحمان الحلو، الخبير الاقتصادي ومدير مكتب أبواب للاستثمار، أن المغرب سيعيش تحول جديد في العلاقة بتدبير موضوع الأوقاف، وذلك في ظل دخول المدونة الجديدة للأوقاف حيز التنفيذ، ثم عقب صدور قانون الأبناك التشاركية وقرب المصادقة عليه وبالتالي اعتماد الأبناك الإسلامية بالمغرب. ويرى الخبير الاقتصادي والناشط في الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في حوار ل"التجديد"، أن وزارة الأوقاف مطلوب منها اليوم أن تتحول من عقلية التسيير إلى التدبير باستشراف الفرص الاستثمارية في المجال الوقفي، مع الاستعانة بالخبرات الخارجية. وشدد على أن هناك مخاطر قانونية تواجه الاستثمارات الوقفية، تتمثل في إمكانية إثارة تناقضات بين مدونة الوقف وبعض التأويلات الجبائية، وتنفيذ إجراءاتها العقارية أو المتعلقة بالإعداد الترابي. - ما الذي يميز المنظومة الوقفية بالمغرب؟ ** تتكون الأملاك الوقفية من أراضي فلاحية وأملاك حضرية، تعتبر مداخيلها الممول الرئيسي لأنشطة الوزارة في مجال التسيير الإداري والديني والاجتماعي، وسعيا إلى الرفع من مردودية هذا الرصيد، هناك حرص على العناية به والإبقاء على استمرارية صلاحيته، لكن ممتلكات الأوقاف بالمغرب، يتشكل أغلبها من عقارات غير مدرة للربح، أو عقارات ذات مردود كرائي ضئيل أو متوسط، رغم الجهود المبذولة من طرف إدارة الأوقاف لإعادة تقييم الأكرية وتجديد العقود، ما نسجله اليوم، هو أن الحالة العقارية لهذه الممتلكات، لا تؤهلها لتوليد عوائد مرتفعة نظرا لتقادمها. - كيف تنظر لواقع الاستثمار الوقفي اليوم بالمغرب؟ ** الاستثمار الوقفي بالمغرب يمكن تقسيمه إلى نوعين؛ الأول مرتبط بوزارة الأوقاف، كهيئة رسمية مشرفة على جزء من الأوقاف، والاستثمار الوقفي في إطار القطاع الحكومي هيئت له الوزارة إطار قانوني مميز ومتكامل، وصدرت مجموعة من المراسيم تسمح بإجراء الاستثمار الوقفي بشكل جيد، إلا أن الممارسة الفعلية للاستثمار الوقفي لازالت ضعيفة، فأغلب العقارات لازالت تكترى إما بسعر زهيد، أو أحيانا تُحول إلى عقارات شبه عقيمة. اليوم نحن في بداية توليد قيمة مضافة للعقارات الوقفية، عن طريق الأساليب الاستثمارية العصرية، وهذا توجه محمود يجب تشجيعه وإحاطته بالفرص الاستثمارية، ثم بالرقابة التي يمارسها المجلس الأعلى لمراقبة الأوقاف. خارج منظومة وزارة الأوقاف، هناك مشاريع وقفية بامتياز، تنجز من خلال تأسيس جمعيات خاضعة لقانون تأسيس الجمعيات لسنة 1958، يكون هدفها غير ربحي، حيث يتم توقيف مبلغ من المال، إما من القطاع الخاص أو العام، على منفعة من المنافع، تعليمية أو إسكانية للطلبة أو استشفائية، ويتم تدبير هذه الجمعية بصفة مستقلة، وفي أغلب الأحيان بطريقة احترافية، تضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاستثمارية من هذه الأوقاف، ويتم تسييرها بصورة احترافية دون تضييع أموال الوقف، ونسجل أن هذا النوع من الوقف بدأ يتنامى خاصة في المجال التعليمي، حيث هناك مشاريع جامعية في الرباط وبنجرير وطنجة، في إطار ما يسمى قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وفي القطاع الاستشفائي هناك مؤسسات ليس لها هدف ربحي، كمستشفى الشيخ زايد مثلا، وغيرها من المراكز الاستشفائية، تشتغل بمبدأ بيع الخدمة الاستشفائية بسعر السوق، وتوفير فائض لصرفه على نفقات خيرية اجتماعية موازية من نفس الجنس، هذا النوع من الاستثمارات جيدة جداً، تخفف العبء على الدولة، وتسمح بتدبير عقلاني وأكثر عصرانية وعقلانية للممتلكات العقارية. - أين يكمن الخلل في ظل اقتصار الوقف المغربي على العقارات الحضرية والفلاحية فقط؟ ** يكمن الخلل في مصدرها التاريخي التقليدي، وفي عدم القيام بتكوين النظار، وبناء القدرات لتمكينهم من مواجهة مرحلة أخرى لتدبير هذه الأوقاف، واستمرت الأمور بصيغتها التقليدية رغم المستجدات التي عرفها المجال الوقفي، اليوم هناك المدونة الوقفية، ولازلنا في بداية المشوار، ومع تعيين رئيس للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، قد يكون هذا حافز لوزارة الأوقاف من أجل تحفيز وتطوير هذه الاستثمارات الوقفية لفائدة المستفيدين من الأوقاف. - كيف يمكن للاستثمار الوقفي الدفع بعجلة التنمية في المغرب؟ ** بتوفير أولا خدمات اجتماعية لفقراء لا يصلون إليها في الوضع الراهن، ولا يستفيدون من المشاريع الاستثمارية الربحية، وبالتالي يمكن للاستثمار الوقفي أن يستهدفهم، والاستثمار في هذه المشاريع الوقفية بكل تأكيد سيخلق فرص الشغل، ليصبح بذلك الوقف حقاً أداة تنموية إلى جانب التمويلات الاستثمارية الربحية. - يرى البعض أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقوم بالتسيير ولا تكترث للاستثمار الوقفي؟ ** نحن الآن في تحول جديد، للتصور العام للأوقاف، والوزارة اليوم فعلا مطالبة بأن تتحول من عقلية التسيير إلى التدبير باستشراف الفرص الاستثمارية مع الاستعانة بالخبرات الخارجية، وهذه هي العقلية التدبيرية التي يتحلى بها أي مدير شركة، فمدراء الشركات الربحية متبوعين دائماً بالإدلاء بأرباحهم ومحاسبين من طرف مجالس الإدارة، وعلى ناظر الأوقاف أن يتحلى بنفس عقلية مدراء الشركات، فهما معا يشتركان في تضخيم العائد ويختلفان في مآل الربح، في الشركات التجارية توزع الأرباح، وفي المؤسسات الوقفية يعاد استثماره، لخلق القيمة وتوسيع الوعاء. المنظومة الوقفية بالمغرب تتمثل أساسا في الأملاك الحضرية والفلاحية، ألا تعتقدون أن هناك فرص استثمارية كبرى في المجال الوقفي بالمغرب لا يتم الاستفادة منها؟ بالفعل، وبالخصوص في التعليم والصحة، وبصفة عامة كل فرص القطاعات الخدماتية وبالأساس الاجتماعية، قابلة جدا لفسح المجال لقطاع ليس مناوئا ولكنه مكملا، وهو القطاع الوقفي الذي يشتغل بنفس القواعد، ولكن بأهداف غير ربحية، وتكون مضاعفاته الإيجابية كبيرة جداً، على التنمية الاجتماعية بمؤشراتها المعروفة على الصعيد العالمي. فإدارة الأوقاف يتوجب عليها توظيف كل طاقاتها، في توفير الفرص الأكثر نجاعة، من خلال استكشاف فرص الاستثمار ذات المردودية العالية لاتخاذها كرافعة للرفع من الموارد، ثم دراسة المشاريع المعروضة والمرتبطة بالعقارات الوقفية، دراسة اقتصادية ومالية دقيقة لتحديد جدوى الفرص البديلة. بالإضافة إلى اتخاذ كل الوسائل العصرية المتاحة لتدبير عقلاني ومربح، من تدبير مفوض جزئي أو كلي للمشاريع، مع الاعتماد على الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية. - مسؤولية من؟ ** ربما هي مسؤولية وزارة الأوقاف أساسا، رغم أن كونها تنتمي إلى الإدارة العمومية، بما يشكل لها عائق البيروقراطية والبطء، وهي مسؤولية الحكومة برمتها، فهي مطالبة بتشجيع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لاتخاذ مبادرات لإنشاء خدمات وقفية واستلام الأموال من المحسنين، وإنفاقها في الأعمال الخيرية، بما يمثل نوع من الوساطة لفائدة الاحتياجات الاجتماعية، هذا الدور يمكن أن تقوم به هيآت المجتمع المدني، الدولة لا يمكنها أن تقوم بكل شيء ولا يحسن بها أن تقوم بذلك. في التاريخ الإسلامي لم تكن هناك دولة أخطبوطية، كان التعليم الأهلي والتطبيب الأهلي، والإنفاق على الفقراء من خلال مبادرات ما يسمى اليوم بالمجتمع المدني. - هل تعتقدون أن قانون الأبناك التشاركية سيكون له الأثر الإيجابي على تنمية الاستثمارات الوقفية؟ ** بالتأكيد، لأن سيوفر لوزارة الأوقاف، حسب نص مدونة الأوقاف، إمكانية اللجوء إلى تمويلات إسلامية لاستثمار الأوقاف، والتي هي لحد الآن غير موجودة في المغرب، إلا عن طريق البنك الإسلامي للتنمية، فوجود الأبناك الإسلامية في المغرب، سيساهم في إيجاد الشريك الممول لمشاريع الأوقاف. - أي دور ترصدونه للمؤسسات المالية الإسلامية حتى تظهر ثمار للوقف؟ ** إدارة الأملاك الوقفية إدارة مثمرة تستوجب اللجوء إلى الأدوات التمويلية الخارجية، والتي لا تملكها إدارة الأوقاف ولا تُحسن تفعيلها بالضرورة، وبما أن هذه الأدوات يجب أن يتوفر فيها شرط المطابقة للشريعة في التمويل، يصبح اللجوء إلى المؤسسات المالية الإسلامية طبيعيا. ومن الحالات التي يرد فيها اللجوء إلى تمويلات خارجية من طرف البنوك الإسلامية، حالة تمويل البناءات العقارية التجارية فوق الأراضي الوقفية، وذلك قصد تثميرها وتوفير مردود وقفي قار منها، بعد سداد الدين مع كلفة البناء والتسيير. والصيغ الواردة في تمويل مثل هذه المشاريع هي المرابحة للأمر بالشراء، والتأجير المنتهي بالتمليك، والاستصناع، والمشاركة المتناقصة. وأعتقد أن صيغة الاستصناع هي الصيغة التمويلية الممكنة، وهي الأيسر والأنسب لتمويل عقارات فوق الأراضي الوقفية، والتي تضم بدورها إلى الملك الوقفي، وعقد الاستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة، بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة أو منقول أو عقار ما، وفقا لشروط معينة يفرضها المصرف، وعند حلول الأجل، يقدم الصانع منتوجه للمصرف ليقبلها إذا طابقت الشروط اللازمة. - ما المخاطر التي تهدد الاستثمارات الوقفية؟ ** كما هو الأمر بالنسبة لكل مشروع تجاري، فإن تدبير الاستغلال للمشاريع الوقفية لا يخلو من مخاطر، أهمها المخاطر القانونية والتجارية ثم التمويلية وكذا التشغيلية. فالمخاطر القانونية تتمثل في إمكانية إثارة تناقضات بين مدونة الوقف وبعض التأويلات الجبائية وتنفيذ إجراءاتها العقارية أو المتعلقة بالإعداد الترابي. أما المخاطر التجارية فتتعلق بتقلبات السوق، حيث تنشط فيها الإدارة باستغلال عقاراتها وبالمنافسة فيها. أما المخاطر التدبيرية تهم كفاءة الطاقم المسير للمشاريع الوقفية، ومدى اعتماده على خطة متماسكة واستراتيجية منسجمة مع الغاية. في حين أن المخاطر التمويلية تتعلق بتغلب كلفة التمويل على الطاقة الإيرادية للمشروع، وخاصة لما يطرأ التأخير في سداد الأقساط التمويلية إذا كان البنك يعمل بالغرامات الردعية عن التأخير. وأخيرا، المخاطر التشغيلية، والمتعلقة بالممارسة اليومية للأنشطة، وتتجلى هذه المخاطر في الوظائف الاستغلالية والإدارية والإعلامية والكوارث الطبيعية، والتي تؤثر خاصة على الأنشطة الفلاحية.
