أعلنت العصبة الوطنية لحاملي الماستر المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ) عن تضامنها مع كل الأساتذة والأستاذات وباقي الأطر الذين تعرضوا للإساءة من طرف زملاء لهم على خلفية قرارهم المشاركة في مباراة الترقية، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية من 11 الى 14 فبراير الجاري، واستنكرت العصبة في بلاغ لها حول مستجدات حاملي الشهادات ما سمته "ازدواجية المواقف والسلوكات المشينة والبعيدة عن الحقل التربوي". واعتبر البلاغ المباراة وفق المرسوم الصادر في 27 دجنبر 2011، وكذا وفق ما تم التوافق معه بالوزارة (غياب الحصيص، وعدم إعادة التعيين بالنسبة لغير المعنيين بتغيير الإطار، وحصر إعادة التعيين داخل النيابات، بعد المشاركة في الحركة الانتقالية، بالنسبة لمن سيغيرون الإطار بالماستر. وفقدان رتبة واحدة عند الترقي إلى الدرجة الموالية) حلا مؤقتا لملف الترقية بالشهادات في انتظار تعديل القوانين الجاري بها العمل. واستنكرت العصبة بشدة السلوكات التي وصفتها ب"المشينة والبعيدة عن حقل التربية التي بدرت من بعض الأساتذة الداعين لمقاطعة المباراة، من قبيل اللجوء إلى ترويج المغالطات واستخدام أسلوب التشهير ببعض الأساتذة والمناضلين الشرفاء والاعتداء على الأستاذات والسب والقذف بألفاظ نابية ومخلة بالحياء في بعض الأحيان، واستخدام العنف أحيانا أخرى، لثني الراغبين عن المشاركة في المباراة بل والتشويش على المتبارين واستفزازهم أمام بعض اللجان، داخل مراكز الامتحان....". كما استنكرت ما تم رصده من تسييس للملف خدمة لبعض الأجندات الحزبية ودخول بعض الأطراف النقابية على خط المغالطة والكيل بمكيالين. وبالمقابل، حملت العصبة وزارة الداخلية مسؤولية كبرى في تأجيج الموقف، من خلال التدخل القوي الذي طال المعتصمين بالرباط في مرات عديدة، وتحميلها المسؤولية أيضا في عدم توفير الأمن المطلوب أمام مراكز الامتحان. واستنكرت بعض الاستفزازات التي صدرت من بعض أطر لجان الامتحان، ودعت الوزارة إلى فتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على النوايا والغايات التي تحرك مثل هذه السلوكات، ومحاسبة الفاعلين. وكانت العصبة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر، قد عقدت يوم السبت 15 فبراير 2014 اجتماعا تدارست خلاله مستجدات ملف الترقية بالشهادات وما رافق عملية اجتياز موظفي القطاع حاملي الشهادات "ماستر وإجازة " لمباراة الترقية وتغيير الإطار، التي دعت إليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث أكدت وقوفها على نفس المسافة بين الذين اختاروا اجتياز المباراة والداعين إلى مقاطعتها، وأعلنت عن رفضها للممارسات التي أجهزت على الحق في الاختلاف وأساءت إلى صورة الأسرة التعليمية، و قالت إنه كان حريا بالمعنيين احترام مواقف بعضهم البعض بما يخدم حرية الاختيار والدفاع عنه بالحوار والآليات الحضارية.