أصيب خمسة أفراد من ضحايا صفقة النجاة الإماراتية وشرد أزيد من 2500 من أفرادها في شوارع الرباط ليلة الثلاثاء / الأربعاء على إثر تدخل أمني مباغت مدجج بالكلاب البوليسية وخراطيم المياه. وكان الضحايا يخوضون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان مع مبيت في العراء، على أن تعقبه مسيرة إلى مقر وزارة التشغيل. وعلى إثر هذا التدخل فقد الضحايا ممتلكاتهم من وثائق إدارية وملابس وهواتف، وتعرض بعضهم للسطو من لدن قطاع الطرق لجهلهم بشوارع الرباط، خاصة وأن المجموعة تضم شرائح مختلفة من أنحاء المغرب. واعتبر عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار في تصريح للتجديد أن: "تدخل قوى الأمن بصنفيه الثقيل والخفيف، مصحوبين بالكلاب البوليسية لا يمت إلى الديمقراطية بصلة"، وأضاف: "لقد كنا نظن أن المغرب دخل القرن الجديد بشعار دولة "الحق والقانون"، لكن الواقع العملي يشير إلى عكس ما يروج له، فالتدخل الأمني وما صاحبه من ركل وضرب وشتم بالألفاظ النابية يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وحقنا في الشغل". وذكر عضو اللجنة الوطنية للتنسيق المسؤولين: "بالأمانة الملقاة على عاتقهم والتعاطي الجاد والمسؤول مع ملفنا، علما أن السيد المنصوري، وزير التشغيل، صرح للجنة الحوار أن هناك توصيات ملكية لطي الملف نهائيا، لكن السلوك العملي من تمطيط وتسويف يؤخر خروج هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ". وفي سياق آخر حذر عبد الحميد التويري: "الوزارة الوصية، (وزارة التشغيل) ، أن يكون من وراء التأجيل ربح المزيد من الوقت لجني مكاسب في الانتخابات الجماعية المقبلة". وأشار عضو اللجنة الوطنية إلى غياب وسائل الإعلام المرئية الوطنية عن متابعة نضالهم المشروع، وعدم إدراج أخبارهم ضمن قضايا الشأن الوطني: "إننا نستغرب من تعامل وسائل الإعلام المرئية الوطنية مع ملفنا، فخلافا لما كان في السابق ، حيث كان يتم رصد خطوات الوزارة الوصية والوكالة المعنية بالتشغيل آنذاك، وعندما تبخر هذا الارتهان تهجم علينا هؤلاء المسؤولين، وكاتب الدولة في التشغيل صرح في لقاء صحافي، بأنه لا يمكن حل ملفنا بأسلوب الاحتجاج". وأفاد عضو اللجنة باعتزام المجموعة القيام بمسيرة تنطلق من مبنى البرلمان وتتجه نحو القصر الملكي للتعجيل بحل ملفهم. عبدلاوي لخلافة