أوضحت مصادر مطلعة، أن عدد المعتقلين المتابعين في قضية سرقة الهواتف النقالة من محل تجاري بشارع "لبرانس" بمراكش ارتفع إلى 18 شخصا، منهم المتهم الرئيسي البالغ من العمر 19 سنة، و17 تاجرا اقتنوا الهواتف المسروقة والمقدر ثمنها بحوالي 16 مليون سنتيم. وعلمت "التجديد" أن المتابعين عرضوا على أنظار المحكمة الابتدائية التي قررت تأجيل قضيتهم إلى غاية 16 يناير الجاري لإعداد الدفاع. وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى التجار بعدما دل السارق على محلاتهم التجارية الموجودة بكل من ممر فحل الزفريتي وشارعي العيون والداخلة بحي المسيرة وشارع البرانس نفسه. وقد قررت الشرطة القضائية حينها إخلاء سبيلهم لكن النيابة العامة أمرت بعد ذلك باعتقالهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من أجل شراء "مواد متحصلة من سرقة". وحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المتهم الرئيس جاء بعد إبلاغ تاجر الشرطة عن وجود أحدهم يعرض هواتف للبيع بطريقة مريبة وبعد شيوع خبر السرقة، علما أن المتهم الرئيس سبق له أن عمل كمساعد تاجر لصاحب المحل المسروق، منذ سنتين، قبل أن يمتهن حرفة إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع. XXX X XX