أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم الأول الذي اقتنى هاتف القاضي عبد القادر الشنتوف، بشهرين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك من أجل "إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة وحيازته". كما اصدرت ذات المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهم الثاني، وهو تاجر هواتف نقالة، من المنسوب إليه بعد أن كشف اسم المتهم الأول الذي باعه الهاتف المسروق بألفي درهم.
يشار ان الفاعل الرئيسي، الذي دبر بحرفية عالية عملية سرقة "هاتف الشنتوف" بإحدى شوارع مدينة فاس، مازال بعيدا عن يد الشرطة التي لم تتمكن لحد الساعة من كشف هويته، على الرغم من حصولها على أوصافه بعد بيعه للهاتف لأحد تجار الهواتف النقالة بقيسارية غيثة المجاورة لقيسارية لعلج الشهيرة بفاس.