دستور تونس يجرم التكفير

تمكنت المعارضة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة امس الأحد 5 يناير ، من تضمين دستور تونس الجديد نصاً يُجرم “التكفير والتحريض على العنف” رغم معارضة حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الموالية لها.
واتفق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي)على إدخال تعديل على الفصل السادس من الدستور الجديد الذي سبق أن صادق عليه يوم السبت، وذلك بإضافة جملة جديدة تقول “.. ويُحجر التكفير والتحريض على العنف”، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي “الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف”.
وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما إعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات “التكفير” التي كادت أن تتحول إلى ظاهرة في تونس منذ اندلاع الثورة التونسية سنة 2011.