بعد سنتين من المفاوضات، صادق البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء بستراسبورغ خلال جلسة عامة على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. و صوت لصالح هذا الاتفاق 310 برلمانيا أوربيا مقابل 204 برلماني ضد وامتناع 49 نائب عن التصويت. وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قال إن التصويت لصالح هذا البرتوكول سيفتح آفاقا كبيرة للعلاقات المغربية الاوربية، موضحا ان البرلمانيين الأوربيين الذين صوتوا لصالحه ينتمون لأحزاب اشتراكية وشعبية وقلة من البرلمانيين الليبراليين والمحافظين. وأشار الوزير خلال مشاركته في الجلسة العمومية للبرلمان أمس الثلاثاء والتي انعقدت بالموازاة مع تصويت البرلمان الأوربي على البروتوكول، إلى أن عددا من التدخلات في البرلمان الأوربي كانت تشوش على المغرب لكن هذا الأخير - يضيف أخنوش- قدم كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بهذا الملف بكل شفافية، مؤكدا على أن جميع الموارد التي ستاتي من هذه الاتفاقية ستذهب لصالح المواطنين المغاربة أينما كانوا على أرض الوطن كما أنها ستعطي إمكانات أخرى لاستكمال الاستثمارات في مجال الصيد البحري. من جهتها قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي إن المغرب ربح معركة كان يديرها خصومه بقوة وأن التصويت لصالح الاتفاق اعتراف بالسيادة الوطنية للمغرب على ترابه الجنوبي، منبهة إلى أن هذا النصر «لا ينبغي أن يثنينا عن التكلم بلغة الصراحة»، وأوضحت الوافي في تصريح ل «التجديد» أن المغرب مطالب بتقديم الأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها الفرق البرلمانية الأوربية عند تجميدها البرتوكول السابق منذ سنتين والتي كانت تتحدث عن تقصير في الجهد التنموي والاستثماري للمنحة التي يحصل عليها المغرب بناء على هذا الاتفاق، مؤكدة على ضرورة التزام الحكومة بالعمل على أن يكون الاستثمار بشكل يسد جميع منافذ اللعب بورقة الموارد والتنمية في المناطق الجنوبية. وقالت الوافي إنه بناء على المادة 55 التي تنص على ضرورة إحالة الاتفاقيات وما يتعلق بها من بروتوكولات التي لها أثر مالي على البرلمان للمصادقة عليها بقانون، ينبغي أن يكون الاتفاق موضوع نقاش تتناوله المعارضة والأغلبية بما يؤسس لتفعيل ديمقراطي للدستور لأن الأمر يتعلق ب 40 مليون أورو موجهة للنهوض بقطاع الصيد البحري. وقالت الوافي إن البرلمانيين المغاربة سيناقشون مع الوزير الوصي على القطاع مجموعة من القضايا المرتبطة بالتوقيع على البرتوكول، مؤكدة على جدية الحكومة في هذا الملف والتزامها بتدبيره في كل مستوياته وأبعاده سواء على مستوى تدبير المنحة السنوية، ومراقبة الحمولة السمكية المصطادة وعدم استنزاف الثروة السمكية وغير ذلك من القضايا. يذكر أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، ينص على ست فئات للصيد البحري مع الترخيص ل 126 باخرة أوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية. ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.
